"اتحاد المقاولين" يفاوض 5 مؤسسات دولية لتغطية مشروعاتهم في الخارج بالدولار

يتفاوض الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مع 5 بنوك دولية خلال الفترة الراهنة للحصول على تمويلات لصالح شركات المقاولات، تمكنهم من العمل بالخارج في دول مثل سوريا والعراق وليبيا وتعويض جزء من الخسائر التي تلقتها الشركات خلال الفترات الماضية، حسب رئيس الاتحاد محمد سامي سعد لـ المنصة.

وتصاعد النزاع بين عدد من المطورين العقاريين وشركات المقاولات خلال الفترة الماضية، إثر مطالبة الأخيرة بزيادة قيمة تنفيذ المشروعات نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وزيادة سعر صرف الدولار الرسمي خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى لسحب المشروعات من عدد من الشركات، وتراجع السيولة المالية لشركات المقاولات بشكل كبير.

وقفز سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه إلى 51.11 جنيه للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما كان يسجل حوالي 48.50 جنيه، لكنه تراجع حاليًا بشكل طفيف إذ يسجل 50.55 جنيه، بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5%.

وأضاف سامي أن الاتحاد يتفاوض مع بنوك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والإسلامي للتنمية، والأفريقي للتنمية، والآسيوي للتنمية، إضافة إلى مؤسسة الوكالة الفرنسية للتنمية، على أن تكون التمويلات بضمان مستحقات المقاولين لدى الحكومة والمطورين العقاريين.

وأوضح أن إجمالي مستحقات شركات المقاولات لدى شركات التطوير العقاري والحكومة تصل إلى نحو 22 مليار جنيه حتى الآن، لتبدأ شركات المقاولات في التوقف عن تنفيذ المشروعات نتيجة الارتفاعات في أسعار الخامات بعد تحرير سعر الصرف وتراجع السيولة لديها.

و18 ديسمبر الماضي، أعلن الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء استعداده لحصر كافة طلبات التعويضات المالية التي تم تقديمها لعدد متنوع من جهات إسناد الأعمال والتي لم يتم الموافقة على صرفها، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الإسكان وطرحها أمام اللجنة العليا للتعويضات.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، خلال اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، إلى ضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل رفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.