تصاعد النزاع بين عدد من المطورين العقاريين وشركات المقاولات، إثر مطالبة الأخيرة بزيادة قيمة تنفيذ المشروعات نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والفائدة وزيادة سعر صرف الدولار الرسمي خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى لسحب المشروعات من عدد من الشركات، حسب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي سعد لـ المنصة.
وقفز سعر صرف الدولار الرسمي أمام الجنيه إلى 51.11 جنيه للبيع، و51.01 للشراء، في عدد من البنوك، نهاية الشهر الماضي، بعدما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى قد يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا في حدود 5%.
وقال رئيس اتحاد المقاولين إن "عددًا من الشركات العقارية رفضت تعديل بنود العقود القديمة وتعويض المقاولين عن فروق الأسعار مع زيادة تكلفة الإنشاءات".
وأوضح سعد أن شركات المقاولات حصلت على ملياري جنيه مقابل زيادة تكاليف البناء خلال العام الماضي، مضيفًا أن الاتحاد سعى لإصدار خطابات ضمان من البنوك المصرية لصالح بعض المشروعات في الخارج، خاصة في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار حاليًا، لتوفير سيولة مالية جيدة للمقاولين.
و18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء استعداده لحصر كافة طلبات التعويضات المالية التي تم تقديمها لعدد متنوع من جهات إسناد الأعمال والتي لم يتم الموافقة على صرفها، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الإسكان وطرحها أمام اللجنة العليا للتعويضات.
ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، خلال اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، إلى ضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل رفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواعيدها المحددة.
زيادات تتجاوز 100%
من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة مهندسو الغد للمقاولات إسلام الشيخ، أن تحرير سعر الصرف خلال مارس/آذار الماضي أثر سلبًا على كافة شركات المقاولات لأنه رفع أسعار الخامات من الحديد والأسمنت بنسب كبيرة.
وأوضح الشيخ لـ المنصة أن القرار خلق أزمة في العقود المبرمة مع شركات التطوير العقاري، وأدى إلى تآكل رأس مال المقاولين وتراجع السيولة التي يمتلكونها بشكل كبير، ما دفع شركات المقاولات لطلب تعويضات لاستكمال العمليات الإنشائية في المشروعات، ووقف العمل في بعض المشروعات.
وأشار إلى محاولة شركته الحصول على قروض من البنوك لاستكمال إنشاء المشروعات المسندة إليها قبل مارس الماضي، والتي "أصبحت لا تحقق أي هامش ربح مع ارتفاع تكلفة التنفيذ".
وأضاف أن المشروعات الحكومية كانت الأقل ضررًا لأن الدولة تدخلت لتعديل الأسعار، موضحًا أن بعض الشركات توجهت للعمل في الخارج وأوقفت أعمالها في مصر مؤقتًا لتعويض جزء من خسائرها.
وعلى مستوى أسعار الخامات قال الشيخ إن "الأسعار ارتفعت بشكل متفاوت، فبعدما كانت تزيد على فترات بحد أقصى 10% فقط، تراوحت الزيادة في الفترة الأخيرة ما بين 35 و40% بأسعار الحديد، والطوب بنسبة 30 و50%، والألومنيوم 30%، والنحاس شهد ارتفاعًا قياسيًا تراوح بين 110 و115%".
وفي سياق متصل، أكد رئيس شركة ديتيلز للمقاولات محمد لقمة أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ساهم في زيادة تكلفة المواد الخام بنسب تصل لنحو 80%.
وأوضح أن تلك الزيادة خلقت العديد من التحديات أمام شركات المقاولات، أبرزها مشاكل في تجديد التعاقد مع الشركات العقارية بسبب فروق الأسعار، إضافة إلى تراجع رأس المال العامل بشكل كبير.
وأشار إلى أن شركات المقاولات لجأت خلال الآونة الأخيرة للاقتراض من البنوك بسبب تآكل رأس المال، موضحًا أن قرار زيادة أسعار الفائدة أثر سلبًا على القطاع خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن العديد من الشركات العقارية سحبت مشروعاتها من شركات المقاولات بسبب عدم استكمال العمليات الإنشائية لعدم تعديل العقود التي أصبحت لا تتناسب مع الأسعار الجديدة في السوق خلال الفترة الراهنة، باستثناء المشروعات الحكومية التي جرى تعديل تكلفة تنفيذها.
وفي آخر اجتماع لها في 2024، أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للمرة السادسة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
