لاقى مقترح إحلال نظام البكالوريا بديلًا لشهادة الثانوية العامة، الذي عرضه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووافق عليه مجلس الوزراء مبدئيًا، أمس، انتقادات خبيرين تربويين، بعد ساعات من طرحه، بوصفه لا يراعي ترك مساحة لتقييم التعديلات الأخيرة التي أقرتها الوزارة على نظام الثانوية العامة في أغسطس/آب الماضي، فضلًا عن وجود تأثيرات سلبية لإضافة مادة التربية الدينية للمجموع.
فمن جانبه، انتقد مؤسس تيار استقلال المعلمين ومدير مركز رعاية الموهوبين السابق بوزارة التربية والتعليم محمد زهران التعجل في إقرار ذلك النظام، رغم مرور أشهر قليلة على إقرار نظام الثانوية العامة القائم، الذي تضمن إلغاء اللغة الثانية والمواد الفلسفية وتحويلها لمواد لا تُضاف إلى المجموع، قائلًا "إنت كوزير لسه مشوفتش ثمرة اللي عملته، وبالتالي إيه الجديد اللي يستدعي هذه التعديلات؟ من الطبيعي ننتظر لنهاية العام ونشوف إيه أثر هذه القرارات".
وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، ودمج عدد من المواد بالصف الأول الثانوي في مادة واحدة واعتبار مواد أخرى مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.
وأوضح زهران لـ المنصة أن المقترح لم يُعرض بعد على مجلسي النواب والشورى "وربما يتم رفضه مثل المقترح السابق للوزير طارق شوقي، الذي طالب بجعل الثانوية العامة 3 سنوات بدلًا من سنتين وإجراء الامتحانات بنظام الأونلاين، وهو الطرح الذي لم يلقْ قبولًا مجتمعيًا".
وفي أبريل/نيسان 2021، رفض مجلس الشيوخ من حيث المبدأ المشروع الذي طرحه شوقي بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات فيها، وذلك بعد جدل واسع دافع خلاله الوزير عن فلسفة التعديلات.
ويتشابه مقترح "البكالويا" مع مقترح المرفوض من مجلسي الشيوخ والنواب عام 2021، حسب متصدقش.
ونوه زهران إلى ضرورة أن تراعي أي تعديلات يتم إدخالها على النظم التعليمية أن يبدأ الإصلاح من الصفوف الأسفل، معقبًا "كان من المفترض وضع خطة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية بدلًا من أن تكون الثانوية العامة أو البكالوريا في وادٍ منفصل عن المراحل السابقة.. حاليًا كل مرحلة في سكة مختلفة ومحدش بيخدم على اللي بعده".
ويرى المدير السابق لمركز رعاية الموهوبين بالوزارة أن ما سيتضمنه نظام البكالوريا من إتاحة الفرصة أمام الطلاب في تحسين درجاتهم في مواد الثانوية العامة، مقابل دفع أموال عن كل مادة "ما هو إلا فتح الباب أمام القادرين ماديًا على حساب محدودي الدخل".
من ناحية أخرى، انتقد الخبير التربوي ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية "تحت التأسيس"، هلال عبد الحميد، عدم وضع المعلمين في الصورة قبل طرح الأمر للرأي العام، معتبرًا النظام الجديد "تلاعبًا بقضايا التعليم في مصر".
وذكر عبد الحميد، في بيان صادر عن الحزب، حصلت المنصة على نسخة منه، أن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع له عواقب وخيمة، مؤكدًا "بلدنا في أدنى السُلَّم في قضايا التعليم ووضع الدين كمادة أساسية داخلة في المجموع له تأثيرات سلبية، ويجب أن يظل تدريس الدين بعيدًا عن سباق المجموع والتنافس فيه، ويكون مادة محببة للطلاب لا تشكل ضغطًا من أي نوع".
وفي المقابل، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، في بيان مجلس الوزراء، أمس، أن النظام الجديد يستهدف تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بدلًا من الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.