نقيب الأطباء يُبرر إلغاء "الجمعية العمومية".. وعضو مستقيل من النقابة: القرار يعكس فشلًا إداريًا

برر نقيب الأطباء أسامة عبد الحي قراره إلغاء الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررًا لها الجمعة الماضي لإعلان الموقف من مشروع قانون المسؤولية الطبية، قائلًا "اتخذت القرار الصعب، لأن أمانكم الشخصي عندي أهم من أي اعتبار"، في وقت انتقد عضو مجلس نقابة الأطباء المستقيل إبراهيم الزيات القرار مؤكدًا أنه يعكس "فشلًا إداريًا وقرارات منفردة". 

وقرر عبد الحي، الخميس الماضي، في اجتماع مبكر ودون حضور كل أعضاء المجلس، تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمدة شهر، وذلك لحين صدور النسخة النهائية من القانون، ما دعا بعض أعضاء المجلس لتقديم استقالتهم.

وقال عبد الحي أمس على فيسبوك "أتفهم غضبكم الشديد والمبرر من تأجيل الجمعية العمومية، وأشهد الله أنني كنت أكثركم حرصًا على انعقادها بحضور عدد تاريخي من أعضاء النقابة للدفاع عن مهنتنا التي تتعرض لتهديد شديد بسبب القانون الجائر على حقوقنا وحقوق مرضانا". 

وأضاف "اتخذت القرار الصعب والمؤلم ولكن الضروري بتأجيل الجمعية العمومية لأن أمانكم الشخصي عندي أهم من أي اعتبار وروح أي واحد من أولادي أهم وأغلى من أي هدف نوصله، بالإضافة لظهور شواهد لاستجابة مرجوة من الجهات المعنية لرأيكم الواضح وحصولنا على بعض المكاسب التي نريد أن نعظمها".

وجاء قرار مجلس نقابة الأطباء بتأجيل الجمعية العمومية الطارئة، بعد ضغط بعض النواب البرلمانيين، أبرزهم وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والقيادي بحزب مستقبل وطن النائب إيهاب الطماوي، الذي طالب النقيب العام أسامة عبد الحي، الأربعاء الماضي، أثناء جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية، بإلغاء الجمعية العمومية، مبررًا "التوقيت غير مناسب والهدف تحقق".

من جهته قال إبراهيم الزيات لـ المنصة "نظمنا مسبقًا جمعية عمومية حضرها عشرات الآلاف من الأطباء في عام 2016، في وقت كان الوضع في البلاد أكثر سخونة من الوضع الحالي".

وأضاف أن ما نشره النقيب على فيسبوك من تبرير يعتبر "بيانًا مخزيًا لعموم الأطباء"، مستنكرًا تبريره بتأجيل الجمعية حرصًا على أمان الأطباء، وقال "الأطباء كانوا متوجهين إلى دار الحكمة لعقد الجمعية العمومية القانونية والمعلنة، وليس للتظاهر، وعلى النقيب إخبارنا من يريد قتلنا أو تهديد أمننا وسلامتنا".

وفيما يتعلق بتعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية، لم يتوقع الزيات تغييرًا جذريًا في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا أن التعديلات التي أجرتها لجنة الصحة في البرلمان لم تغير جوهر القانون.

وأوضح أن الأطباء كانوا يسعون لإلغاء الحبس الاحتياطي والحبس العقابي في قضايا الأخطاء الطبية، ولكن ما تم من تعديل لم يتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي، مما يجعل القانون في وضعه الحالي بلا جدوى.

ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، كما وافقت على حذف عقوبة الحبس من الخطأ الطبي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، وأقرت عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم.

وأقرت لجنة الصحة بالبرلمان عقوبة الخطأ الطبي الجسيم بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

بالتزامن، نشرت صفحة نقابة الأطباء على فيسبوك بوست قالت إنها تتعرض منذ مساء الخميس الماضي "لمحاولات قرصنة وهجوم من اللجان الإلكترونية، والتفاعل مع منشورات النقابة بكم هائل من التعليقات بحسابات زائفة، وحرصًا منا على مصداقية الصفحة الخاصة بنقابة الأطباء، تم غلق التعليقات أكثر من مرة، لحين إيجاد حلول لرد هذه الهجمة الإلكترونية".

والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بأن تنص المادة 27 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على "غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه لكل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمستحق الخدمة، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم".

وعرّفت اللجنة الخطأ الطبي بأنه "كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي يجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام القانون لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام النقابات الطبية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الطبي المصري حسب الأحوال".

 وكانت نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون وتعتبره "يهدد المنظومة الصحية بالكامل"، كما سبق وتضامنت معها نقابتا الصحفيين والمهندسين.