الحكومة تعلن توجيه 30 مليار جنيه قروض ميسرة للقطاع الصناعي

أعلنت وزارتا الصناعة والمالية، اليوم، عن توجيه تمويلات ميسرة للقطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه، وبفائدة 15%، التي يقتصر تطبيقها على القطاعات ذات الأولوية.

ويعاني القطاع الخاص من ارتفاع تكاليف التمويل مع تثبيت البنك المركزي للفائدة عند مستويات مرتفعة منذ مارس/آذار الماضي، لتصل فائدة الإقراض لديه إلى 28.25%.

وقال بيان للصناعة، اليوم، إن الأنشطة التي تستهدفها المبادرة الجديدة هي صناعات الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء.

وحسب البيان، يتم منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس، على أن تتحمل الخزانة العامة فرق الفائدة.

ووافق مجلس الوزراء نهاية مارس الماضي على استمرار دعم تمويل القطاعات الإنتاجية مع رفع الفائدة إلى 15% بدلًا من 11% بالمبادرة السابقة، لتوفير قروض ميسرة للشركات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة، لكن الأسبوع الماضي أكدت 4 مصادر مصرفية و3 مصنعين أن المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ.

وحسب البيان، فإن الفائدة الميسرة سيتم منحها لمدة 5 سنوات منذ بدء المبادرة، يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75% والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، وتحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%.

ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%؜، ويصل الخفض الإضافي في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، قوله إن البنك المركزي يدرس حاليًا إنشاء صندوق يضم مبلغًا ماليًا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة.