رغم أزمته.. جميلة إسماعيل تؤكد منافسة "الدستور" في الانتخابات البرلمانية المقبلة

قالت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل إن الحزب يستعد في الوقت الحالي للمنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ضمن عدد من التحالفات السياسية على مقاعد البرلمان، مؤكدة "سنواصل الدفاع عن الحزب في القضاء وبكل السبل ضد محاولة تجميدنا وشل حركتنا"، وذلك رغم أزمة الحزب القائمة مع لجنة شؤون الأحزاب التي وصلت إلى القضاء.

وتعود تلك الأزمة إلى قرار أصدرته اللجنة في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بإعلان خلو منصب رئيس حزب الدستور لحين انعقاد المؤتمر العام له، وذلك في أعقاب أزمة للحزب مع لجنة شؤون الأحزاب بدأت منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، برفض اللجنة اعتماد أو التأشير على قرارات الجمعية العمومية للحزب وقتها، ورفض اعتماد قرارات الحزب أو تلقي إخطارات منه أخصها إخطارات متعلقة بطلب فتح حساب بنكي للحزب، وتغيير عنوان مقره، وطلب اعتماد إخطار للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لترخيص موقع إلكتروني وجريدة ورقية، حسب تصريحات سابقة لمحامي الحزب محمد أبو العلا لـ المنصة.

واعتبرت جميلة هذه الأزمة، في بوست على فيسبوك، "متاهة إدارية عابرة للزمن بأدوات قديمة تُستخدم لتفريغ الأحزاب السياسية من قوتها وحيويتها".

وجاء بوست إسماعيل، الذي بدا غاضبًا، بمناسبة قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر الأحد الماضي، تأجيل الطعن المقام من الحزب على قرارات لجنة شؤون الأحزاب بإعلان خلو منصبها، لجلسة 17 فبراير/شباط المقبل، لاتخاذ إجراءات انضمام أمين عام الحزب إلى جانب رئيسة الحزب في الطعن وتأييده لطلباتها، وفقًا لأبو العلا.

وأضاف محامي الحزب ورئيس مفوضية الانتخابات به لـ المنصة، أنهم تقدموا خلال تلك الجلسة بست حوافظ مستندات تضمنت جميع القرارات التي صدرت بشأن حزب الدستور من لجنة الأحزاب "وهي القرارات التي حملت أسباب متناقضة، ومنها قرار اللجنة الصادر باعتماد انتخاب جميلة، وقرار باعتماد تغيير اللجنة العليا، وأخيرًا قرار إعلان شغور منصب رئيسة الحزب". إلى جانب تقديمهم ما يفيد بإخطارهم اللجنة باللائحة السارية داخل الحزب، التي تكفل شرعية استمرار رئيسة الحزب في منصبها، مرتين إلى اللجنة.

وأكد أبو العلا على إيجابية حضور أمين العام الحزب للجلسة وانضمامه إلى طلبات الحزب في الطعن بشأن بقاء جميلة على رأسه "وكدا المسألة بقت واضحة إننا في الحزب طرف ولجنة الأحزاب السياسية طرف آخر، ولم يعد هناك طرفين داخل الحزب بخصوص هذه الأزمة إطلاقًا". 

وتعليقًا على تأجيل الطعن على القرار "الباطل" حسب جميلة، أكدت الأخيرة في بوستها أن مستقبل مصر لن يُبنى بالرغبات والعواطف والوعود والمسكنات "المستقبل يُبنى بالثقة والأفعال، وبتوسيع مشاركة المواطنين وتنظيم أنفسهم للدفاع عن مصالحهم في أحزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع.

وشددت على أنه "لا أمان ولا استقرار ولا مستقبل أفضل للبلاد دون مشاركة من دوائر أوسع من دوائر السلطة ومجموعاتها المختارة"، مضيفة "نحاول عبر حزب الدستور، الذي تشكل في 2012 من مجموعات كبيرة من الساعين إلى المشاركة في مستقبل لا تصنعه السلطة وحدها، وعبر شركاء في أحزاب وتنظيمات سياسية ديمقراطية أن نصحح مسار من يريد تحويل الأحزاب إلى دكاكين تمنح السلطة تراخيصها، أو من يريد إدارة الأحزاب والكيانات عن بُعد بواسطة ما يسمى بلجنة الأحزاب السياسي".

وتابعت "مستمرون بحماسٍ كبير ومتمسكون بحقنا في المشاركة عبر (السياسة) في التغيير في مصر والمساهمة في صنع مستقبل أفضل من خلال (العمل السياسي) والمجالس النيابية والشعبية في 2025".