مجلس النواب
إحدى جلسات مجلس النواب

مجلس النواب يواصل تمرير القروض ويوافق على دين إماراتي بملياري دولار

صفاء عصام الدين
منشور الاثنين 16 ديسمبر 2024

وسط رفض محدود من نواب المعارضة، وافق مجلس النواب على اتفاقية قرض جديد من بنوك إماراتية وآخرين بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وكان مجلس النواب أدرج على جدول أعماله اليوم، ملحقًا لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وآخرين.

ورفض النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب القرض، مؤكدًا أن القروض تجاوزت الحدود موجهًا خطابه للحكومة "لو مش شايفين إننا شغالين لحساب الديانة"، مضيفًا "بالأمس فيه قرض والنهارده قرض، وهذا أمر غير مقبول وغير دستوري ويعرض اقتصاد البلد للخطر ، وقرارها السياسي، مش معقولة الحكومة كل ما تتزنق تقترض".

تأتي مناقشة القرض اليوم بعد موافقة المجلس أمس على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، فضلًا عن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في برنامج تمويل توريد حبوب القمح والسلع التموينية إلى مصر.

وطرح النائب عدة تساؤلات "الفلوس بتروح فين؟ والإيرادات فين؟ و فلوس البلد فين؟"، مضيفًا "الوزير لازم يتحاسب"، في إشارة إلى وزيرة المالية أحمد كجوك. 

ووجه داود حديثه للوزير "هتمشي كده لغاية امتي؟ حجم أقساط الديون هيوصل لفين؟ شايفين المحيط الإقليمي عامل إزاي، وأنتم بكل سهولة، بتقترضوا مليار في اثنين، وهتعمل إيه في 6 أشهر، وتسلم الحكومة اللي بعدك إزاي؟".

وطالب داود النواب برفض القرض "لازم يترفض عشان الحكومة ودنها تتقرص، إنت مورط نفسك، هتستمر في العملية دي لحد فين، شايفين الدولار ؟ وصل لفين؟ لما يبقي 60 و70 جنيه هنعمل ايه؟"، واختتم "ما ينفعش نقترض تحت عنوان سلامة واستقرار البلد والعبور بالسفينة"، محذرًا "إننا نغرق ونحن على علم".

فيما خاطب عضو مجلس النواب أحمد فرغلي الحكومة، قائلًا "ارحموا الشعب واتقوا الله"، مضيفًا "الشعب لم يعد يحتمل". وأضاف خلال كلمته لرفض القرض "الاقتصاد في انهيار والقروض أصبحت سمة أساسية ليس لها بديل، و زادت القروض و معها الأعباء على الشعب المصري".

وتابع "كنت أتمني الوزير يدخل بمشروع قانون يضبط المعاشات، في ظل انهيار العملة، ونقص المستلزمات عشان مفيش عملة كله اقتراض وبيع أصول الدولة، وزيادة أسعار الكهرباء".

والأسبوع الماضي، واصل الدولار ارتفاعاته مقابل الجنيه المصري، ليصل إلى 50.76 جنيه قبل أن يتراجع إلى 50.5 جنيه في عدد من البنوك.

من جهته دافع زعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي عن الاتفاقية وبرر تمريرها بتحقيق خفض في الدين العام وتخفيض خدمة الدين العام، وقال "هذا يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع بمجابهة الدين العام وتخفيضه".

وأشار القصبي إلى التعديلات الأخيرة على قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 التي وضعت سقفًا للدين العام، وقال "نحن كممثلون للشعب نراقب ونتابع ما يحدث ولكن علينا أن نري ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وهناك دول تنهار اقتصاديًا ونحن نعترف أن لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح".

واستطرد زعيم الأغلبية "كافة القروض تتجه إلى زيادة الإنتاج خاصة وأن الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من -B إلى +B، وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحددة".

أما وزير المالية فعقب محاولًا طمأنة المعارضين "أحب أطمئن الناس لأنه قيل كلام يعطي انطباع غير دقيق، لقد سددنا أكثر مما اقترضنا كموازنة ومالية"، مضيفًا "كان معروض علينا أكثر من هذا المبلغ، وأخذنا قرار بخفض المبلغ، وسنقوم كل ثلاثة أشهر بعرض البيانات و نعرض التوازنات، فهناك احتياجات دولة وطاقة وقمح ومستلزمات إنتاج"، معتبرًا أن اتباع "المسار المنضبط بوجود إيرادات تقلل هذه الفجوة، فنحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع وبتوازن".