إسرائيل تعتمد خطة لمضاعفة مستوطناتها في الجولان.. وتشن "أعنف هجوم" على الساحل السوري

وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية بهدف مضاعفة عدد المستوطنين هناك، في وقت شن جيش الاحتلال غارات مكثفة على مواقع عسكرية سورية في منطقة طرطوس الساحلية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت حكومة نتنياهو إن القرار يأتي في "ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان الإسرائيليين إلى المثلين"، و"لتشجيع النمو الديمغرافي في مستوطنتي الجولان وكتسرين، بتكلفة إجمالية تزيد عن 40 مليون شيكل".

وأكد نتنياهو أن "تعزيز الجولان هو تعزيز لدولة إسرائيل، وهو أمر حيوي خاصة في هذه الظروف الراهنة".

من ناحيتها، أعربت مصر عن رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية، واصفة الخطوة بأنها "ثُمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن "مصر تعتبر الخطط الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان داخل أراضي الجولان السورية المحتلة المخالفة للقانون الدولي إصراراً على فرض سياسة الأمر الواقع".

وأشارت إلى أن قرار تل أبيب "يعكس مجددًا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة، ومواصلة التوسع في الاستيلاء على أراض عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال".

يأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال غاراته على سوريا، إذ قال المرصد السوري إن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مواقع عدة بينها وحدات للدفاع الجوي ومستودعات صواريخ أرض أرض، ووصفها بأنها "الضربات الأعنف في منطقة الساحل السوري على الإطلاق".

فيما قال نشطاء سوريون في طرطوس إن الانفجارات العنيفة جراء الغارات الإسرائيلية على المدينة، كانت بمثابة هزة أرضية، حسب اندبندنت عربية.

كما شن الاحتلال سلسلة غارات على مدينة دير الزور، استهدف آخرها محيط المطار العسكري في المدينة، وفق المرصد السوري.

واستهدف الطيران الإسرائيلي فجر الأحد، مستودعات أسلحة في جبال منطقة الضمير بريف دمشق بغارات جوية سُمعت أصوات انفجارات عنيفة متتالية بسببها.

من ناحية أخرى، التقى قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، مطالبًا بتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.

وقالت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم، إن الشرع أكد أهمية التعاون الفعال والتركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة التعامل بحذر في المرحلة الانتقالية وإعادة تأهيل المؤسسات، كما طالب بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 "نظرًا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي".

والقرار 2254 صدر عن مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف وضع إطار لحل سياسي للأزمة السورية التي بدأت عام 2011، ونص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، داعيًا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، لكنه لم يُنفذ بشكل كامل بسبب الخلافات بين الأطراف السورية والإقليمية والدولية واستمرار الأعمال القتالية بين أطراف النزاع.