قرار السيسي بحظر التعاقد مع 4 جهات سيادية لا يُطبق على المناقصات

أظهر منشور حكومي بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اطلعت عليه المنصة، أن القرار السابق الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بحظر التعاقد مع 4 جهات سيادية إلا بعد موافقته، يقتصر فقط على الصفقات التي تسند عن طريق الأمر المباشر، وليس المناقصات. 

وسبق وكشفت المنصة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الرئيس وجه الحكومة، بعدم إبرام أي تعاقدات مع "وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع"، إلا بعد الحصول على تصديق شخصي منه.

ووفق منشور ثانٍ، اطلعت عليه المنصة، موجه من وزارة الري إلى القطاعات والجهات التابعة لها، فإن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن ضوابط تنفيذ توجيه الرئيس، وتضمنت التعاقدات بنظام الأمر المباشر فقط، وأنه في حالة الضرورة الملحة للتعاقد بالأمر المباشر مع إحدى الجهات السيادية المذكورة سلفًا، يجب العرض على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا للعرض على الرئيس.

كما تضمنت الضوابط عدم تطبيق توجيه الرئيس بشأن حظر التعاقد مع الجهات السيادية على التعاقدات التي تتم بنظام المناقصات أو الممارسات التي تتقدم بها إحدى الجهات، وتتنافس فيها مع غيرها من الشركات.

وأفاد المنشور بعدم تطبيق التوجيه الرئاسي على التعاقدات السارية والمبرمة قبل 12 نوفمبر الماضي.

في 9 نوفمبر الماضي، أصدر أمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد، كتابًا دوريًا، حصلت المنصة على نسخة منه آنذاك، إلى نائبي رئيس الوزراء للتنمية الصناعية كامل الوزير، والتنمية البشرية خالد عبد الغفار، وباقي الوزراء، متضمنًا اقتصار صدور كافة التوجيهات الرئاسية من مكتب رئيس الجمهورية فقط.

وألحق هذا الكتاب الدوري، كتاب آخر من أمين عام مجلس الوزراء، حصلت المنصة على نسخة منه آنذاك، موجه لنائبي رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، بعدم إبرام تعاقدات مع 4 جهات سيادية إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية.