"المبادرة المصرية" تنتقد رفض طعونها على استبعاد مُدرسين في مسابقة "30 ألف معلم"

انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفض المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، الثلاثاء، 19 طعنًا ضد قرار وزير التربية والتعليم استبعاد معلمات ومعلمين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة "30 ألف معلم" التي أعلنت عنها الحكومة في يوليو/تموز 2022، مؤكدة عزمها الطعن على الأحكام.

كانت الحكومة أعلنت عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح التقديم في المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعدادًا كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم، حسب المبادرة.

واعتبرت المبادرة أسباب الاستبعاد "تمييزية صريحة وبالمخالفة لنصوص الدستور والقانون"، لتعلقها بالوزن الزائد والطول والحمل والولادة الحديثة، أو عدم اجتياز تدريبات للياقة الطبية والبدنية والذهنية وكشف الهيئة، التي عُقدت جميعها في مقر الأكاديمية العسكرية بالقاهرة وتحت إشرافها.

وسبق وأثار ارتفاع معدلات الرسوب في الاختبارات العسكرية بين المعلمين جدلًا محتدمًا بسبب استبعاد أصحاب الوزن الزائد، ورسوبهم في الاختبارات الرياضية، ما دفع عددًا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم.

وقالت المبادرة المصرية إن المحكمة رفضت المجموعة الأولى وعددها 19 طعنًا من الدعاوى التي رفعتها نيابة عن المدعين والمدعيات، وإنها تنتظر إتاحة حيثيات الأحكام لدراستها واتخاذ الخطوات القانونية التالية والطعن على الأحكام، محذرة من تداعيات هذه الأحكام التي "تشرعن لانتهاك حقوق دستورية، وفي مقدمتها المساواة وعدم التمييز والحق في العمل".

وحسب بيان المبادرة، فإنها كانت أودعت صحائف الطعن لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل بمجلس الدولة، بصفتها وكيلًا عن 94 مستبعدة و12 مستبعدًا بإجمالي 106 مدعين، تقدموا للاختبارات في 17 محافظة، وتضمنت الدعاوى 50 طعنًا على الاستبعاد بسبب الوزن و28 بسبب كشف الهيئة و28 بسبب الحمل. 

وأوضحت أن الأحكام جاءت مخالفة لتقارير هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية لوزارة العدل، التي أنصفت المستبعدين، وجاءت جميعها لصالحهم، مؤكدة توفر كافة شروط المسابقة المعلنة، وتطابقها على المدعين من كافة النواحي؛ وأن المدعين اجتازوا الاختبار الإلكتروني والتدريب الذهني والبدني والتربوي للناجحين بتلك المسابقة، ولم يتبقى سوى صدور قرار التعيين وتسلم العمل.

وأضافت تقارير المفوضين حسب المبادرة، أن اجتياز البرنامج التدريبي ما هو إلا تمهيد لصدور قرار التعيين وإعلان ذلك القرار، وهو ما توافر في شأن المدعين.

ونوهت بأن الكثير من المعلمين والمعلمات كانوا أو ما زالوا يعملون بنظام الحصة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولهم أثر إيجابى على حسن سير العملية التعليمية، والآن يتم استبعادهم وحرمانهم من التعيين والحصول على درجة في سلم الوظيفة العامة "ﻷسباب تمييزية" لم تؤثر في قيامهم بدورهم التربوي التعليمي طوال فترة تعاقدهم بنظام الحصة.

وارتفع عجز المعلمين بوزارة التربية والتعليم من 460 ألف معلم إلى 665 ألف معلم بعد إضافة عدد من الفصول الدراسية، حسب الوزير محمد عبد اللطيف، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.