في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. انتقاد حقوقي لعدم إصدار قانون الأحوال الشخصية

استنكرت مديرة برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة قضايا المرأة المصرية "سيولا" جواهر الطاهر الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في ظل عدم إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، رغم مرور ما يزيد عن قرن منذ صدور القانون رقم 25 لسنة 1920.

وأطلقت الأمم المتحدة، أمس، حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، في الفترة من 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول، وهو يوم حقوق الإنسان.

وقالت جواهر الطاهر لـ المنصة "نحتفي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لما يكون عندنا مكتسبات"، مضيفة أن قانون الأحوال الشخصية إحدى أهم ركائز حماية المرأة، ورغم تجاوز عمره قرنًا من الزمان بصدوره برقم 25 لسنة 1920 لم يصدر قانون جديد يعالج مشاكل القديم حتى الآن، متسائلة "وأين مشروع قانون العنف الموحد ضد المرأة الذي طالما طالبنا بصدوره والنساء تُقتل وترتكب جرائم عنف ضدها يومًا؟".

وأضافت "منذ إعلان وزارة العدل فى يونيو/حزيران 2022 بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية بناء على توجيهات رئاسية آنذاك، لم يظهر للنور"، مفسرة التأخير بقولها "مفيش إرادة سياسية حقيقية".

وتابعت "مؤسسة قضايا المرأة تعمل على صياغة مشروع القانون منذ 2003، وانتهت إلى نسخة مكتملة تم تقديمها لمجلس النواب عام 2010، لكن ثورة يناير أرجأت مناقشته".

وأردفت "لم نفقد الأمل وقدمنا مشروع القانون من خلال النائبة نشوى الديب مطلع 2022، لكن لم يدخل اللجنة التشريعية حتى خرجت توجيهات الرئيس بإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، اطلع السيسي على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، حفاظًا على الترابط الأسري، ومستقبل الأنجال، لكن شيئًا لم يحدث حتى الآن.

واستكملت جواهر الطاهر أن المؤسسة أرسلت المشروع إلى وزارة العدل التي أعلنت عن تلقيها كل المقترحات خلال 15 يومًا "ثم أرسلنا القانون بختم علم الوصول لمجلس الوزراء والمجلس القومي للمرأة ورئاسة الجمهورية والأزهر، لكن لم نتلقَ ردًا حتى الآن".

وانتقدت جواهر "الفترة الطويلة التي لم تعلن فيها وزارة العدل بوضوح عن مشروع القانون الجديد، المفروض كان يخلص وفقًا لجدول عمل اللجنة بعد 4 شهور، فات سنتين ونص ولم يُطرح القانون للحوار المجتمعي".

تفسر جواهر غياب إصدار القانون قائلة "مفيش إرادة سياسية حقيقية، بأن يكون فيه قانون عادل ومنصف للأسرة المصرية، لو الإرادة موجودة القانون هيطلع بكره الصبح".

من ناحية أخرى، قال رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان للمرأة والطفل بوزارة العدل المستشار أحمد سناء خليل إن اللجنة المُشكلة انتهت من إعداد مشروع القانون، قائلًا "على حد علمي اللجنة بالفعل انتهت من مشروع القانون منذ فترة طويلة، وأرسل لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن إصداره".

ونفى خليل، خلال حديث لـ المنصة، معرفته بتوقيت طرح القانون للحوار المجتمعي أو مناقشته في مجلس النواب.

وقال، على هامش مشاركته بمؤتمر دور أجهزة الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة، الذي نظمته هيئة النيابة الإدارية، أمس "لا أعلم هل أُرسل القانون لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب أم لا، لكن ما يخص وزارة العدل أنها انتهت من المشروع وتم إرساله وفقًا للمجرى الدستوري المعتاد لإصدار التشريعات".

والأسبوع الحالي، قالت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب جيهان البيومي، في تصريحات إعلامية، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمر غير صحيح على الإطلاق "خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن". 

وفي بيان لرئاسة الجمهورية، ديسمبر 2022، ذكر أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية في هذا الإطار والتي تبلغ 6 قوانين. 

وأشار البيان إلى أن لجنة إعداد القانون قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، وجار استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون، خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال.