للمرة الثالثة.. حجب جديد يضيّق الخناق على "القاهرة 24"
تعرض موقع "القاهرة 24"، اليوم، لحجب الرابط البديل، الذي استخدمه في محاولة لتجاوز حجبه الممتد منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
ولاحظت المنصة حجب الرابط البديل للموقع في حدود الساعة 12:30 ظهر اليوم، بعدما أتاحه "القاهرة 24" عبر أخباره على السوشيال ميديا، لتمكين القراء من الوصول.
وخلال رصد نشاط الموقع على منصات السوشيال ميديا، لاحظت المنصة زيادة معدلات نشر الفيديوهات والبث المباشر والصور، إلى جانب تقديم الأخبار على هيئة إنفوجرافات دون روابط مباشرة، بالتزامن مع الحجب الجديد.
ويضيف الحجب الجديد سلسلة من القيود المفروضة على الموقع منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أظهرت منصات اختبار المواقع مثل BLOCED وOONI Probe أن الحجب يتم عبر مزودي خدمة الإنترنت في مصر باستخدام أساليب مثل التلاعب بنظام أسماء النطاقات DNS وحجب عناوين IP.
وسبق للجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن أعلنت تضامنها مع "القاهرة 24" في بيان، مطالبة برفع الحجب عن الموقع ووقف استخدامه أداة لتقييد حرية التعبير.
وأكدت اللجنة في بيانها أن الحجب يضر باقتصاديات المؤسسات الصحفية ويحد من التنوع الإعلامي، ويشكل عائقًا أمام حرية الصحافة في مصر.
وسبق وواجه موقع "القاهرة 24" الحجب للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2018، بعدما نشر خبرًا بالصور عن الاعتداء على المستشار هشام جنينة، وكان الاعتداء وقع في نفس اليوم، عندما هاجم مجهولون بالأسلحة البيضاء جنينة وهو في طريقه إلى حضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، وفقًا للخبر، الذي استند على تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وفي 20 أبريل/نيسان 2021، سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر "القاهرة 24" ترخيصًا بعمله في حفل تضمن منح الترخيص لعدد من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الأخرى، بينها "فرانس 24، الحدث اليوم، cbc، أون تايم سبورت، أون تايم سبورت 2، أون تايم سبورت 3، مصر قرآن كريم، cbc دراما، إكسترا نيوز، cbc سفرة، مصر البلد، ten".
ويأتي حجب القاهرة 24 بالتزامن مع حالة من الجدل والارتباك، بعد تردد أنباء منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تغييرات في إدارة ملف الإعلام، بعد أيام قليلة من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين حسن محمود رشاد رئيسًا للمخابرات العامة، خلفًا للواء عباس كامل، وتعيين كامل مستشارًا رئاسيًا ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية، لمدة عام، وفق مدى مصر.