بتهمة "تكدير السلم العام".. النيابة تحقق مع طبيبة النساء وسام شعيب

باشرت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم، التحقيق مع طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب، على خلفية بثها مقطع فيديو، تناولت خلاله قصصًا لحالات "تورط فتيات ونساء في حمل من علاقات غير شرعية"، حسب وصفها، فيما شكلت النيابة الإدارية بكفر الدوار لجنة لمراجعة سجلات مستشفى المركز للتحقق من حديث الطبيبة عن حالات حديثي الولادة المحجوزة بالحضانات، وعيادتها الخاصة، تمهيدًا للتحقيق معها.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على طبيبة النساء والتوليد، مساء أمس، بعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا وإثارته الجدل، قبل أن تبرر الطبيبة الأمر لاحقًا بأنها فعلت ذلك بهدف توعية الفتيات من الحالات التي تقابلها يوميًا في عملها.

وتواجه طبيبة النساء والتوليد في مستشفى كفر الدوار، اتهامات "تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تثير جموع الشعب وتتسبب في تكدير السلم العام وألفاظ سيئة"، حسب محاميها هيثم السيد عبد العزيز.

وقال عبد العزيز، عبر فيسبوك، إن التحقيقات مع الطبيبة سارت بـ"طريقة محترمة"، وتنتظر قرار النيابة الذي لم يصدر حتى موعد كتابة هذه السطور.

وبرر المحامي في بوست آخر، ما بثته الطبيبة بأن "هدفها ما كان إلا للنصح والإرشاد لبعض الوقائع التي نراها في الجانب العملي في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه ونتقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يومًا".

وأضاف "أرى كمحاميها أنها لم تفشِ أسرار المرضي فلم تذكر أسماء أحد أو تنشر صورًا لهم، خانها التعبير في بعض الألفاظ لكننا جميعًا نختلف في التعبير عن آرائنا، أما عن الترند والشهرة فمن منا لا يرغب في الشهرة ويبحث عنها وتقابلنا مع وقائع كثيرة، لكنها لم تكن تقصدها حقًا".

مبررًا هو الآخر، قال مصطفى درويش زوج الطبيبة، في بوست عبر فيسبوك "الدكتورة وسام زوجتي الغالية هي على صح وأنا مقتنع بيها وأنا وراها للنهاية وربنا يعلم اللي أنتي عملتيه والنية بتاعتك وربنا يعوضك كل الخير"، مختتمًا بقوله "دع القافلة تمر والكلاب تعوي".

من جهتها، شكّلت النيابة الإدارية بكفر الدوار لجنة من مديرية الشؤون الصحية بالبحيرة للانتقال لمستشفى كفر الدوار وفحص كل السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو.

كانت الطبيبة قالت في الفيديو "عندنا حالات بتيجي من الشارع بتيجي تولد وتسيب عيالها وتمشي، إحنا فيه عندنا في الحضّانة معديين سنة وسنة ونص غير معلومين الأهلية، إحنا مش عارفين أهاليهم، وفيه عيال منهم جايين من زنا المحارم، وإحنا عارفين ده، مرميين في الحضانات لحد ما الحكومة ترتبلهم ملاجئ".

وتواصلت المنصة، مع مدير مستشفى كفر الدوار أحمد حمدي، لكنه رفض التعليق.

من ناحيتها، قالت نقابة الأطباء على لسان النقيب أسامة عبد الحي لـ المنصة، إنها لا يمكنها الدفع بمحامين للدفاع عن الطبيبة في التحقيقات بشأن قضية هي محل تحقيق بالأساس في النقابة من قِبل لجنة آداب المهنة، لأن هذا يعتبر تضاربًا في المصالح.

وقال أمين عام نقابة الأطباء محمد فريد لـ المنصة إن الشق المهني والتأديبي للنقابة مع الطبيبة سيأخذ مساره، بخلاف تحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أن عقوبات لجنة آداب المهنة تتدرج من اللوم لتصل إلى الشطب من سجلات النقابة، وفقًا لما تحدده اللجنة في نهاية التحقيق.

وأشار إلى أن النقابة ستوجه اللوم للطبيبة على تركها والدة إحدى الحالات مغمى عليها، وانصرفت دون تقديم المساعدة الطبية، معتبرة أنها لا تستحق المساعدة.

وكانت 11 مؤسسة ومبادرة نسوية استنكرت الفيديو، وقالت المحامية والمديرة التنفيذية لمبادرة "سند للدعم القانوني للنساء" نسمة الخطيب لـ المنصة إن الطبيبة تُواجه عقوبة الحبس أو الغرامة وفقًا لنص المادة 310 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، فيما يخص الأطباء وغيرهم من المتخصصين من الذين يفشون أسرار المرضى.

ونصت المادة 310 بأن "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعًا إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري".