القبض على طبيبة نساء بسبب فيديو "ينتهك حقوق المرضى".. والنقيب: هوس بالسوشيال ميديا

ألقت أجهزة الأمن القبض على طبيبة النساء والتوليد في مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة وسام شعيب، مساء أمس، على خلفية بثها فيديو تناولت خلاله قصصًا لحالات "تورط فتيات ونساء في حمل من علاقات غير شرعية" حسب وصفها، فيما فتحت النيابة الإدارية تحقيقًا في القضية ذاتها.

كانت طبيبة النساء بثت فيديو على فيسبوك، تحدثت خلاله عن حالات حمل ناتجة عن "علاقات غير شرعية لفتيات"، لاقت انتقادات كثيرة باعتبارها تمثل انتهاكًا لخصوصية وأسرار المرضى، في وقت قالت الطبيبة لاحقًا إنها تفعل ذلك بهدف توعية الفتيات من الحالات التي تقابلها يوميًا في عملها.

وقررت النيابة الإدارية فتح تحقيق في الفيديو المتداول للطبيبة، وقالت إنه "قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة".

وأعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد الطبيبة، وقالت في بيان، أمس، إنها أحالت الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معًا.

وشددت النقابة على أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة عليه، التي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء.

وأعرب نقيب الأطباء أسامة عبد الحي عن استيائه من الفيديو المتداول، قائلًا لـ المنصة "سلوك غير مقبول، ومنافي تمامًا للائحة آداب المهنة لنقابة الأطباء، وهو فيديو لا يسيء للمرضى فقط لكن لمهنة الطب والمجتمع المصري كله".

وأضاف "دورنا نساعد المرضى ونحافظ على أسرارهم ونقدم لهم الخدمة الطبية فقط، نحن لا نحاكم مرضانا، ولا نحكم على سلوكهم، نحن أطباء ولسنا قضاة، لذا أحالت النقابة الطبيبة للمثول أمام لجنة آداب ممارسة المهنة للتحقيق معها فيما قالته عبر الفيديو الذي يمس خصوصية المرضى ويُفشى بأسرارهم".

وأوضح أن الحالة فردية ووصفها بأنها "نوع من الهوس بالسوشيال ميديا لدى بعض الأطباء من الجيل الجديد، حيث حب الظهور والترند، ولكن نرفض أن تصبح مهنة الطب وأسرار المرضى جزءًا من الترند، لأنه منافي لأخلاقيات ممارستها".

في السياق، استنكرت 11 مؤسسة ومبادرة نسوية، مقطع الفيديو، وقالت المحامية والمديرة التنفيذية لمبادرة "سند للدعم القانوني للنساء" نسمة الخطيب، إن الطبيبة تُواجه عقوبة الحبس أو الغرامة وفقًا لنص المادة 310 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، فيما يخص الأطباء وغيرهم من المتخصصين من الذين يفشون أسرار المرضى.

وأوضحت الخطيب لـ المنصة "حتى لو قالت الطبيبة إنها لم تُفصح عن أسماء المرضى أو ذكرت أي علامات مميزة يبقى ما قالته من معلومات شديدة الحساسية إفشاء وانتهاكًا لخصوصية المرضى، بل وفي ضوء كلامها إن المرأتين والفتاة القاصر ذهبن إليها في عيادتها الخاصة في تلك المدينة الصغيرة، فهو يكشف بسهولة عن تتبع المترددات عليها، في نطاق الحي أو الجيران بمجرد سماع الفيديو بهذه التفاصيل، سيتم التعرف عليهن وكذلك مع واقعة الفتاة التي ذهبت للولادة في المستشفى".

ووصفت 7 مؤسسات ومبادرات نسوية منهم في بيان، أمس، ما جاء في فيديو الطبيبة، ووصفوه بالانتهاك الصارخ لأخلاقيات المهنة، ويخل بأسس الرعاية الصحية التي تتطلب الحياد والاحترام للمريضات ومشاعرهن وخصوصياتهن.

وأضاف البيان أن "الطبيبة أسقطت معتقداتها على ممارستها المهنية، كما شجعت في الفيديو على ارتكاب العنف الجسدي ضد الفتيات وضربهن من قبل الأهل كطريقة للتربية، مهاجمة مدارس التربية الحديثة زعمًا بأنها هي السبب في فساد الأخلاق".

ووقعت البيان مؤسسات إدراك للتنمية والمساواة، ومصريين بلا حدود، وجنوبية حرة، ومركز الإعلام للتنمية "نسيج"، ومبادرات سند وميريت وصوتك.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد لـ المنصة "نحن أمام خطاب يُحرض على العنف ويهدد السلم المجتمعي، الطبيبة تطالب بجلد ورجم النساء المصريات وتنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية".

وتابعت "خطاب الطبيبة يُهدد مدنية وهوية الدولة المصرية التى نعيش تحت مظلتها، ونخشى تطور هذا التحريض ضد النساء على السوشيال ميديا تحت دعوى الفضيلة والشرف وحماية المجتمع، ونشوف كمان شوية ستات يتم استهدافها، اغتيالها بمجرد إنها بتدافع عن حقوق الستات".

وطالبت السعيد نقابة الأطباء بشطب الطبيية من جداولها وإيقافها عن مزاولة المهنة "لأنها وصمت كل نساء مصر وطالبت الرجال بإجراء فحص DNA للتأكد من نسب أطفالهم، وهذا اتهام مُشين لا يليق بالمرأة المصرية".

وتقدمت مؤسسة تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومبادرتا حقي وبر أمان، بشكوى إلى مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية بريهان محسن، ضد الطبيبة.

وعللت المنظمات الأربعة شكواها، في بيان أمس، "بسبب تصرفاتها غير المهنية التي نشرتها عبر السوشيال ميديا، التي تشمل إفشاء أسرار المرضى، والتهجم الأخلاقي، والتحريض على العنف الأسري".