عمال "كيما أسوان" يحتجون على تقليص أرباحهم السنوية إلى النصف

نظم عمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما أسوان"، اليوم، وقفة احتجاجية بمقر الشركة بمحافظة أسوان، اعتراضًا على تقليص الأرباح السنوية عن العام المالي الماضي بنسبة 50%، وللمطالبة بصرفها كاملة.

كانت الجمعية العمومية للشركة أقرت، أمس، الأرباح السنوية بما يعادل 40 شهرًا بحد أدنى 30 ألف جنيه للعامل، وهو ما أغضب العمال، مطالبين بصرف 80 شهرًا بما يعادل نسبة الـ12% المنصوص عليها بالقانون 185 لسنة 2020، وفق مصادر عمالية ونقابية لـ المنصة.

واحتشد العمال في ساحة الشركة ورددوا هتافات "واحد اتنين.. أرباحنا راحت فين، عايزين حقوقنا"، كما رفعوا إلى جانب مطلب الأرباح السنوية مطالب ضم العلاوة المجنبة إلى الأساسي، ومنح العاملين علاوة استثنائية لتعديل الراتب الأساسي، وزيادة حافز الأقسام بنسبة 50%، وتثبيت حافز الأقسام الـ400%، وتفعيل لجنة الإسكان الخاصة بالمدينة السكنية الخاصة بالشركة، ورفع بدل الوجبة إلى 2500 جنيه شهريًا، إضافة لرفع بدل المخاطر، وصرف مكافأة لعمال المقاول.

وقال مدير إدارة التفتيش الهندسي بالشركة أحمد عبد المالك إنهم فوجئوا بقرار الجمعية العمومية أمس بتقليص نصيبهم في الأرباح، رغم تحقيق الشركة نسب أرباح مرتفعة "حققت الشركة أرباحًا كبيرة في العام المالي الماضي، وهو ما يجعلنا نستحق نسبة الـ12% والتي تقدر بـ80 شهرًا، لكن تخفيضها للنصف نهب لحقوق العمال، ولا يمكن أن يرضوا عنه".

وأضاف عبد المالك لـ المنصة "القانون 185، في مجمله هضم حقوق العمال، وحاصرهم بالجزاءات، وهددهم بغلق شركاتهم، والحسنة الوحيدة في القانون هي نسبة الأرباح، فخرج قرار الجمعية العمومية لسلبها منا".

وأشار إلى أن إدارة الشركة لم تراعِ الدرجات الوظيفية عند تطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، ما جعل رواتب من يعملون بالشركة منذ أكثر من 15 عامًا مساوية لرواتب العمال الجدد، وهي في مجملها لا تتماشى مع الارتفاع الكبير واليومي في الأسعار، ما يجعل العمال يعتمدون بشكل أساسي على الأرباح السنوية.

وتابع "أغلب الناس بتأجل أي احتياجات لأسرهم لحد ما يقبضوا الأرباح السنوية، وكتير مننا مديون ومستنيها بفارغ الصبر علشان يسدد ديونه، يقوموا يخصموا نصها طيب الناس تعيش إزاي؟".

وقال رئيس اللجنة النقابية بالشركة أحمد إلياس لـ المنصة "الشركة حققت في العام الماضي 2 مليار و500 مليون جنيه، وأوضحت أنها ليست الأرباح الفعلية؛ لأن جزءًا منها زيادة في سعر الأرض والمنشآت، فطلبنا الإفصاح عن أرباح الإنتاج فقالوا إنها تبلغ مليارًا و600 مليون، فطلبنا صرف الأرباح السنوية على قيمة الأرباح التي أفصحوا عنها والتي تعادل وفقًا للقانون من 80 إلى 90 شهرًا، فصدمنا بقرار أمس والذي قلصها لأقل من النصف".

واعتبر إلياس أن الإدارة أرادت "الوقيعة والفتنة" بين العمال القدامى والجدد بتحديد 30 ألف جنيه حدًا أدنى للأرباح "الإدارة اتبعت سياسة فرق تسد، علشان يفرقوا بين العمال، لكن إحنا ما نكرهش أي فائدة أو مزايا يحصل عليها العمال الجدد، لكن عايزين حقوق الجميع المنصوص عليها في القانون".

وأضاف أن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها العمال، وعلى رأسها تدني الرواتب، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بمساواة رواتبهم بشركات مثل سماد طلخا وسماد السويس، ولجأوا إلى رفع دعاوى قضائية، لكن إدارة كيما والقابضة للصناعات الكيماوية ضغطوا على العمال للتنازل "مع بداية رفع الدعوى بدأت الإدارة في كيما والقابضة بمحاربة العمال، فخصموا مبالغ كبيرة من الحافز الشهري وصلت لـ3 آلاف جنيه من العامل الواحد في الشهر، فاضطرينا نتنازل عن القضية".

وأشار إلى أن من ضمن المشكلات التي يعاني منها العمال مسألة المدينة السكنية التابعة للشركة حيث يوجد نحو 600 شقة فارغة، وترفض الشركة تسكينها للعمال على الرغم من أن أغلبهم يسكن بالإيجار.

وتأسست شركة كيما أسوان لإنتاج الأسمدة النيتروجينية لجنوب الوادي بالاعتماد على محطة كهرباء خزان أسوان في عام 1956 وهي شركة مساهمة مصرية تابعة للصناعات الكيماوية وتنتج الأسمدة والمواد الكيماوية والفيروسيلكون ونترات الأمونيوم النقية وتعبئة الأكسجين.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 69.81% من أسهم كيما أسوان، في حين تمتلك هيئات وبنوك وشركات تأمين 24.85% من أسهمها، ويمتلك مساهمون آخرون نسبة 5.32% المتبقية.