متجاهلًا حكمًا نهائيًا.. وزير السياحة يشكل لجنة لتسيير أعمال نقابة المرشدين 6 أشهر جديدة

أصدر وزير السياحة والآثار شريف عطية قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة جديدة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين لمدة 6 أشهر جديدة، وهو ما يعد تمديدًا لنهج الوزارة المتبع منذ 2019 في إدارة  النقابة عبر اللجان المؤقتة، رغم صدور حكم قضائي بات غير قابل للطعن من المحكمة الإدارية العليا في فبراير/شباط الماضي، يلزم الوزارة بإجراء انتخابات لمجلس إدارة النقابة.

ولم تشهد نقابة المرشدين السياحيين انتخابات لمجلس إدارتها منذ آخر انتخابات جرت في 15 يوليو/تموز 2015، وانتهت دورة هذا المجلس في 14 يوليو 2018، والشهر التالي عُقدت جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد، إلا أن النصاب القانوني للأعضاء لم يكتمل، وعُقدت جلسة ثانية بعد 7 أيام تالية، ولم يكتمل نصابها القانوني أيضًا، ومن وقتها تدار النقابة باللجان المؤقتة دون إجراء انتخابات.

ونص قرار وزير السياحة الأخير على أن تتشكل اللجنة برئاسة سمير محمد عبد الوهاب، على أن تضم في عضويتها كلًا من حسام زكريا ومازن غبريال وأميرة السروي وصلاح الدين محمد توفيق.

وكعادة كل القرارات الصادرة بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة النقابة، كلف القرار اللجنة الجديدة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما أناط بها تسيير أعمال النقابة وتصريف شؤونها لمدة 6 أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد أيهما أقرب.

وعبّر المرشد السياحي محمد فاروق، صاحب الدعوى الصادر فيها الحكم بإجراء الانتخابات، عن استيائه من القرار، مؤكدًا أن الوزارة كانت امتنعت عن تشكيل مثل تلك اللجان منذ يوليو الماضي، بعد صدور الحكم القضائي النافذ ضد وزير السياحة ورئيس اللجنة السابقة، بإلزامهما بعمل انتخابات، إلا أن الطرفين مع ذلك امتنعا أيضًا عن تنفيذ الحكم "وبالعكس تمادوا في إذلال المرشدين بقالهم 4 سنوات".

وأكد فاروق لـ المنصة أن صدور القرار على هذا النحو يمثل استهانة من وزارة السياحة بأحكام القضاء وتلاعبًا من قبلها بالمرشدين السياحيين، متسائلًا عن الهدف أو المصلحة من بقاء تلك اللجان على رأس النقابة دون إجراء انتخابات طوال هذه المدة "لأنه من ساعة تعيين هذه اللجان وأحوال المرشدين في تدهور، ولم تسعَ أي لجنة لتطوير أي حاجة في حياة المرشدين، بل على العكس كان هناك دائمًا إذلال للمرشدين من قبل اللجنة ووزارة السياحة".

وأوضح أن اللجان المتعاقبة على النقابة امتنعت على الدوام عن إجراء الدعوة لإجراء الانتخابات بحجة تنقية جداول الأعضاء، متسائلًا "جداول إيه اللي محتاجة أكتر من 4 سنوات علشان تتنقح"، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى ضد المكلفين بهذا الأمر وهما رئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس إدارة المرشدين السياحيين بالوزارة لتقاعسهما عن أداء واجبهما في تنقيح جداول الجمعية العمومية للنقابة، مما أثر سلبًا على حياة المرشدين، وفي انتظار رد الوزير على الشكوى.

وكان فاروق أكد في حديث سابق إلى المنصة أن المرشدين السياحيين عانوا على مدى السنوات الست الماضية من مشكلة غياب التواصل بينهم وبين النقابة تحت ولاية تلك اللجنة، معتبرًا أن استمرارها "يفصح عن وجود أغراض من الوزارة وشركات السياحة لكتم صوت المرشدين السياحيين أو المطالبة بحقوقهم".