إلزام الوزارة بإجراء انتخابات.. حكم بات ينهي إدارة اللجان المؤقتة لنقابة المرشدين السياحيين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، حكمًا نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن، يلزم وزارة السياحة واللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المرشدين، رافضة الطعن المقام من اللجنة على حكم القضاء الإداري الذي يلزمها بإجراء تلك الانتخابات.

وينهي ذلك الحكم إدارة النقابة من قبل اللجان المؤقتة على مدار 6 سنوات دون إجراء انتخابات، إذ لم تشهد النقابة انتخابات لمجلس إدارتها منذ تلك التي أجريت في 15 يوليو/تموز 2015، للدورة 2015/2018، التي انتهت في 14 يوليو 2018.

وكان مقررًا إجراء انتخابات في ذلك التوقيت، إلا أنه حين تمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس للنقابة، تقرر انعقادها بتاريخ 24 أغسطس/آب 2018، غير أن النصاب القانوني للأعضاء لم يكتمل، وعُقدت جلسة ثانية بعد 7 أيام تالية، ولم يكتمل نصابها القانوني أيضًا، ومن وقتها تدار النقابة باللجان المؤقتة دون إجراء انتخابات، حسب بيان سابق من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيل المرشدين في الطعن.

ووفقًا للمركز، طالب المرشدون السياحيون مرارًا اللجنة المؤقتة بالدعوة لإجراء انتخابات للنقابة، إلا أنها كانت تمتنع عن ذلك لمبررات غير منطقية أو واقعية، لذلك قدم 537 مرشدًا سياحيًا طلبًا موقعًا منهم للجنة، متضمنًا طلبهم قيام اللجنة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة، يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء عملية انتخابية لمقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة، وعلى هذا الأساس أقيمت الدعوى التي انتهت بصدور حكم محكمة القضاء الإداري الذي يلزم اللجنة بالدعوة للانتخابات.

كان المرشد السياحي محمد فاروق، أحد المرشدين المطالبين بإجراء انتخابات، أكد في تصريحات سابقة لـ المنصة أن الأصل في تعيين تلك اللجنة أنها مؤقتة، لكنها "قاعدة على قلبنا من 6 سنين، ومتعينة من خلال الوزارة وأصبحت ممثلًا للوزارة وليست ممثلة للمرشدين السياحيين".

وأضاف فاروق أن كل مطالبهم للوزارة واللجنة بإجراء انتخابات لمجلس النقابة كانت تقابل بالرفض بحجة تنقيح جداول الأعضاء البالغ عددهم نحو 12 ألف مرشد، مضيفًا "ودا كلام مش منطقي طبعًا، هدفه التسلط ضد حرية الرأي ومحاولة الوزارة واللجان المؤقتة الضغط على المرشدين في عدم التعبير عن آرائهم في اختيار من يمثلهم والتعبير عن حقوقهم تجاه شركات السياحة".

وأكد فاروق أن الدور المنوط بالنقابة في حماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم ظل مغيبًا منذ تولي اللجان المؤقتة إدارة شؤونها، مؤكدًا أن المرشدين السياحيين خسروا العديد من معاركهم مع الوزارة من جهة وشركات السياحة من جهة أخرى بفعل هذه اللجان، "تم استخدام هذه اللجان في تمرير مشروع قانون يخص السياحة دون عرضه على المرشدين ودون أن يعلموا عنه شيئًا".