بعد 6 سنوات من "اللجان المؤقتة".. حكم يلزم "السياحة" بإجراء انتخابات لنقابة المرشدين

قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بإلزام وزارة السياحة واللجنة المؤقتة المعينة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، بالدعوة لإجراء انتخابات لمجلس النقابة العامة، وذلك بعد إدارة لجان مؤقتة لها طيلة 4 سنوات.

صدر الحكم في دعوى أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكلاء عن عدد من المرشدين السياحيين، أكدوا فيها على مطالبتهم المتكررة بالدعوة لإجراء انتخابات للنقابة، إلا أن اللجنة المؤقتة كانت تمتنع عن ذلك بمبررات غير منطقية.

ولم تشهد نقابة المرشدين السياحيين انتخابات لمجلس إدارتها منذ تلك التي أجريت في 15 يوليو/تموز 2015، للدورة 2015/2018، وانتهت هذه الدورة في 14 يوليو 2018.

وآنذاك تمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس للنقابة للدورة 2018/2021 وتقرر انعقادها بتاريخ 24 أغسطس/آب 2018، إلا أن النصاب القانوني للأعضاء لم يكتمل، وعُقدت جلسة ثانية بعد 7 أيام تالية، ولم يكتمل نصابها القانوني أيضًا، ومن وقتها تدار النقابة باللجان المؤقتة دون إجراء انتخابات، حسب بيان صادر عن المركز المصري.

من جانبه قال المرشد السياحي محمد فاروق، أحد مقيمي الدعوى، إن الأصل في تعيين تلك اللجنة أنها لجنة مؤقتة، لكنها "قاعدة على قلبنا من 6 سنين ومتعينة من خلال الوزارة وأصبحت ممثلًا للوزارة وليست ممثلة للمرشدين السياحيين".

وأضاف فاروق لـ المنصة أن كل مطالبهم للوزارة واللجنة بإجراء انتخابات لمجلس النقابة كانت تقابل بالرفض بحجة تنقيح جداول الأعضاء البالغ عددهم نحو 12 ألف مرشد، مضيفًا "ودا كلام مش منطقي طبعًا، هدفه التسلط ضد حرية الرأي ومحاولة الوزارة واللجان المؤقتة الضغط على المرشدين في عدم التعبير عن آرائهم في اختيار من يمثلهم والتعبير عن حقوقهم تجاه شركات السياحة".

وأكد فاروق أن الدور المنوط بالنقابة في حماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم ظل مغيبًا منذ تولي اللجان المؤقتة إدارة شؤونها، مؤكدًا أن المرشدين السياحيين خسروا العديد من معاركهم مع الوزارة من جهة وشركات السياحة من جهة أخرى بفعل هذه اللجان، "تم استخدام هذه اللجان في تمرير مشروع قانون يخص السياحة دون عرضه على المرشدين ودون أن يعلموا عنه شيئًا".

 وأوضح فاروق أن من بين المعارك التي خسرها المرشدون بفعل تلك اللجان أيضًا معركة السماح للمرشدين بإنشاء مكاتب لتقديم خدمات الإرشاد السياحي بعيدًا عن شركات السياحة.

ولفت فاروق إلى أنه بعد حصولهم على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في ذلك الأمر، لجأت وزارة السياحة بضغط من الشركات السياحية لاستصدار فتوى من مجلس الدولة توقف تنفيذ ذلك الحكم، ولم نشهد أي دور للنقابة تحت رئاسة اللجنة في هذه المسألة بل على العكس كانت النقابة تقف ضدنا في المحكمة.

وأضاف أن المرشدين عانوا على مدى السنوات الست الماضية من مشكلة غياب التواصل بينهم وبين النقابة تحت ولاية تلك اللجنة "هما في عالم وإحنا في عالم، ودا كان سبب في أزمات كبيرة من بينها أزمة التحرش بسائحات في منطقة الأهرامات اللي صورها مرشد سياحي، وانتشرت بشكل عالمي على الإنترنت وتسببت وقتها في الإضرار بالسياحة، لو المرشد دا كان عنده قناة تواصل مع النقابة كان اشتكى لها والمشكلة اتحلت".

وتابع أن "استمرار تلك اللجان يفصح عن وجود أغراض من الوزارة وشركات السياحة لكتم صوت المرشدين السياحيين أو المطالبة بحقوقهم في الحصول على يوميات كويسة من شركات السياحة ومعاملة آدمية، خاصة وأن الشركات لا تلتزم بدفع اليومية المنصوص عليها قانونًا للمرشدين، ففي الوقت الذي يحدد فيه القانون يومية المرشد السياحي من ألف إلى 1200 جنيه، تجد الشركات تصرف لهم 500 أو 600 جنيه على الأكثر".