بزيادة تصل إلى 108%.. شركات الأسمدة تطالب برفع أسعار منتجاتها الموردة للحكومة

طالبت شركات الأسمدة وزارة الزراعة بزيادة أسعار منتجاتها الموردة للحكومة بين 66% إلى 108%، لترتفع من 4800 جنيه للطن إلى ما بين 8 و10 آلاف جنيه للطن، بعد زيادة سعر الغاز والمحروقات، حسب رئيس إحدى شركات الأسمدة لـ المنصة.

وتُلزم الحكومة منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاج مصانعها بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية، حيث يبلغ سعر طن الأسمدة المورد للحكومة 4800 جنيه، بينما يبلغ السعر العالمي نحو 400 دولار للطن.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد سعر الغاز السائل البوتاجاز، ليرتفع سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام شائعة الاستخدام بالمنازل إلى 150 جنيهًا، والأسطوانة سعة 25 كيلوجرامًا شائعة الاستخدام بالمطاعم والمخابز السياحية إلى 300 جنيه.

وقال رئيس إحدى شركات الأسمدة، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "تكلفة الغاز الطبيعي فقط وصلت لـ6500 جنيه في إنتاج طن واحد سماد، دون دخول باقي مستلزمات الإنتاج والتشغيل أو العمالة وغيرها، كما أن الأسعار التي تريدها شركات الأسمدة أقل بكثير من متوسط السعر العالمي أو سعر السوق الحر المحلي حاليًا".

من جهته، قال مصدر مطلع على ملف الأسمدة بوزارة الزراعة لـ المنصة إن شركات إنتاج الأسمدة قدمت طلبها بزيادة أسعار الأسمدة الموردة إلى الجهات الرسمية، نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات خلال الأشهر الماضية، وسيتم عرض تلك المقترحات قريبًا على مجلس الوزراء لحسم الأمر وتحديد نسب الزيادة الجديدة للشركات.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الأسعار الجديدة للأسمدة التي سيتم إقرارها من مجلس الوزراء، ستراعي الظروف الراهنة للمزارع المصري، كما ستراعي ما تمر به شركات الأسمدة من تحديات خاصة بزيادة تكاليف الإنتاج وقدرتها على الاستمرار في الوقت الراهن لتوريد الأسمدة المطلوبة للحكومة.

ويحصل المزارعون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم وزارة الزراعة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية، ومع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم، والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد.

وحسب أحدث بيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد بلغت صادرات مصر من الأسمدة عام 2023 نحو 2.603 مليار دولار إلى 125 دولة، فيما سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري فقط نحو 1.5 مليار دولار، ليتوقع المجلس أن تصل إلى ما بين 2.5 و3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى.