"التموين" تفرض عقوبات جديدة على المخابز.. ومصدر: "مجحفة وتكبدهم خسائر كبيرة"

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقوبات جديدة، وغلظت أخرى على أصحاب المخابز التموينية حال ارتكاب بعض المخالفات، طبقًا للقرار رقم 175 لسنة 2024، ما اعتبرها مصدر بالشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية "مجحفة".

القرار  الصادر عن الوزارة جاء غير مؤرخ، لكن مصدرًا مسؤولًا بوزارة التموين قال لـ المنصة إن تطبيقه سيكون في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية عبد الله غراب لـ المنصة، إن القرار أثار جدلًا واسعًا بين أصحاب المخابز التموينية، لاستحداثه عقوبات جديدة في وقت يعاني كافة أصحاب المخابز من عدة أعباء على رأسها زيادة أسعار الكهرباء والوقود، بجانب ارتفاع أجور العمالة في ظل ارتفاع كل مستلزمات المعيشة.

وأعلنت لجنة تسعير المواد البترولية الجمعة الماضي رفع أسعار الوقود استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، من ضمنها السولار الذي تعمل به المخابز، حيث زاد من 11.50 جنيه إلى 13.50 جنيه، بنسبة زيادة 17.39%.

وأشار غراب إلى اعتراض أصحاب المخابز على زيادة وتكرار عمليات الغلق للمخابز، وقال يجب أن تقتصر العقوبة على غرامات في استطاعة صاحب المخبز تحملها في ظل الأعباء الكثيرة التي تقع على عاتقه.

وتضمنت العقوبات، في القرار الوزاري الذي اطلعت عليه المنصة، أنه في حال إنتاج رغيف خبز بوزن أقل من الأوزان المحددة بنحو 20 إلى 30 جرامًا، فإنه سيتم تحصيل غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه في اليوم الواحد، مع غلق المخبز لمدة شهر، وحال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المالية ويغلق المخبز لمدة شهرين.

كما تضمن القرار عقوبات مغلظة بشكل أكبر حال إنتاج رغيف خبز يقل عن الأوزان المحددة بنحو 30 جرامًا فأكثر، لتتضاعف الغرامة إلى 20 ألف جنيه في اليوم، بجانب غلق المخبز لمدة 3 أشهر في المرة الأولى، وفي حالة التكرار فإن الغرامة تتضاعف ويتم غلق المخبز 6 أشهر.

واعتبر مصدر مسؤول بشعبة المخابز عقوبات غلق المخابز لمدد طويلة "مجحفة"، وتنتج عنها خسائر ضخمة سواء لأصحاب المخابز أو العاملين بها، مطالبًا بضرورة تخفيفها، وهو ما "طالب به كل أصحاب المخابز المتعاملة مع منظومة الدعم التمويني"، على حد قوله.

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن "القرار أعطى للمفتش التمويني دورًا كبيرًا يفتح باب الرشاوى والابتزاز، خاصة بعد مضاعفة غرامات على إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات، التي كانت 500 جنيه وأصبحت ألف جنيه حاليًا"، وتابع "طبيعي يخرج رغيف محروق خلال عمليات الخبز، إلا أنها تجعل المفتش التمويني يحرر محضرًا فوريًا، بخلاف غرامات نظافة المخبز والمعجن التي كانت 100 جنيه وأصبحت 500 جنيه".

في السياق ذاته، كشف رئيس شعبة المخابز عن عقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، سيحضره وزير التموين شريف فاروق، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، لمناقشة تداعيات القرار، وبحث مطالب أصحاب المخابز الرافضين تمامًا للقرار مع المطالبة بإرجاء تطبيقه وتشكيل لجنة من الخبراء لإعادة النظر فيه.

وأعلنت الحكومة، نهاية مايو/أيار الماضي، في مؤتمر صحفي، زيادة سعر الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، بداية من أول يونيو الماضي "بعد وصول تكلفة إنتاج الرغيف لـ125 قرشًا"، مشيرة إلى استهدافها تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فرضت وزارة التموين عقوبات على بعض المطاحن، بناء على قرار وزاري جديد، اطلعت عليه المنصة، عقب ساعات من اجتماع شعبة المطاحن بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات مع وزير التموين للمطالبة بتخفيف العقوبات السابقة، إلا أنه فاجأهم بمزيد من الجزاءات، حسب رئيس الشعبة حسين بودي لـ المنصة.