"هيئة الاستثمار" تتوسع في إصدار الرخصة الذهبية.. وتمنحها لمشروع سياحي بالصعيد قريبًا

أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، لـ المنصة، أن الهيئة تعمل على التوسع في إصدار الرخص الذهبية لصالح المشروعات التنموية والشركات التي تُؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية لمصر، إذ وصل عدد الرخص الصادرة لنحو 33 رخصة حتى الآن.

والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة أي مشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، حسب دليل الرخصة الذهبية المنشور على موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار الدليل إلى إمكانية أن تضمن الموافقة الواحدة على منح مشروع أو أكثر عدد من الحوافز الأخرى، وتكون هذه الموافقة نافذةً بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، وفقًا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية.

وقال هيبة لـ المنصة إن هناك تركيزًا كبيرًا من جانب الهيئة على تنشيط القطاعات الهادفة للتصدير والقادرة على جذب النقد الأجنبي، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة، وإن العمل جارٍ للانتهاء من إجراءات منح مشروع سياحي بمنطقة الصعيد الرخصة الذهبية، متوقعًا أن يحصل عليها قبل نهاية العام.

وبداية الشهر الحالي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، بقرية شكشوك في مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، على مساحة 5600 متر.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع شركة رياح السويس للطاقة، وهي شركة مساهمة مصرية، من المشروعات الاستراتيجية، بهدف الحصول على الموافقة الواحدة عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها، وذلك على قطعتي أرض بمحافظة البحر الأحمر بمنطقتي خليج السويس وجبل الزيت، على مساحة إجمالية 195.3 كيلومتر.

وأطلقت مصر لأول مرة الرخصة الذهبية لجذب الاستثمارات في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إذ أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك خلال فعاليات إطلاق الملتقى الدولي الأول للصناعة.