حساب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على إكس
جيش الاحتلال يزعم العثور على أنفاق تحت محور فيلادلفيا، 4 أغسطس 2024

"أرسلوني مثل كلبٍ إلى شقة مفخخة".. شهادات عن استخدام إسرائيل فلسطينيين دروعًا بشرية

محمد الخولي
منشور الاثنين 14 أكتوبر 2024

اعترف جنود إسرائيليون أنهم شاهدوا أو شاركوا في عمليات استخدام معتقلين فلسطينيين دروعًا بشرية في الحرب الجارية في غزة، حسب تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، مؤكدين أنها "تُنفذ بدعم لوجستي كبير ومعرفة القادة في ساحة المعركة".

وأجرى معد التحقيق مقابلات مع سبعة جنود إسرائيليين شهدوا أو شاركوا في هذه الممارسات، واعتبروها روتينية ومنظمة، وقال الكثير منهم إن "المعتقلين كانوا يُنقلون بين الفرق من قبل ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، وهي عملية تطلبت التنسيق بين الكتائب ومعرفة قادة ميدانيين كبار".

وأشار التحقيق إلى أن الجنود الإسرائيليين ووكلاء الاستخبارات الإسرائيليين، طوال الحرب في غزة، أجبروا بانتظام فلسطينيين معتقلين على القيام بمهام استكشافية تهدد حياتهم لتجنب تعريض الجنود الإسرائيليين للخطر في ساحة المعركة.

ولفت إلى أن 11 فرقةً في خمس مدن في غزة، استخدمت هذه الممارسات و"غالبًا بمشاركة ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية، رغم أنها تعتبر غير قانونية بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي". 

وحسب الجنود ومعتقلين فلسطينيين سابقين أُجبر المعتقلون على استكشاف أماكن تعتقد القوات الإسرائيلية أن مقاتلي حماس أعدوا فيها كمائن أو فخاخًا، وأجبروا على تسجيل فيديوهات من داخل شبكات الأنفاق، حيث كان الجنود يعتقدون أن المقاتلين ما زالوا يختبئون بها، وطلب منهم أن يلتقطوا أو يحركوا أشياء مثل المولدات وخزانات المياه التي كان الجنود الإسرائيليون يخشون أن تكون مفخخة.

وقال الجنود الذين تحدثوا إلى الصحيفة الأمريكية إنهم بدأوا في استخدام هذه الممارسة خلال الحرب الحالية بسبب رغبتهم في تقليل المخاطر على المشاة.

وأكد جنديان أن أفراد فرقهم التي تتألف كل منها من حوالي 20 شخصًا أبدوا معارضة للقادة، إلا أن بعض الضباط ذوي الرتب الدنيا حاولوا تبرير الممارسة بالقول إن "المعتقلين كانوا إرهابيين وليسوا مدنيين محتجزين دون تهمة".

وأضافوا أنه قيل لهم إن "حياة الإرهابيين أقل قيمة من حياة الإسرائيليين".

ونقل التحقيق شهادة الصبي الفلسطيني محمد شوبير ذي الـ17 عامًا، الذي اعتقله جنود الاحتلال في أوائل مارس/آذار قبل الماضي في خانيونس، واحتجزوه لحوالي 10 أيام قبل أن يطلقوا سراحه دون توجيه تهم إليه، قائلًا إن الجنود استخدموه درعًا بشريًا.

وأوضح أنه كان مجبرًا على السير مكبل اليدين عبر أنقاض خانيونس باحثًا عن المتفجرات التي وضعتها حماس لتجنب الانفجار بالجنود. 

وأضاف أنه في أحد المباني المدمرة، توقف عن السير عندما رأى سلسلةً من الأسلاك المتصلة بالمتفجرات، "أرسلني الجنود مثل كلب إلى شقة مفخخة، كنت أعتقد أن هذه ستكون آخر لحظات حياتي".

ووثق التحقيق شهادات أخرى لمعتقلين فلسطينيين استخدمهم جيش الاحتلال لاستكشاف الأنفاق والأماكن المدمرة قبل دخول الجنود إليها، من بينهم بشير الدلو ذو الـ43 عامًا، وهو صيدلي من مدينة غزة.

يحكي الدلو أنه أُجبر على أن يكون درعًا بشريًا في صباح 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد القبض عليه من منزله، موضحًا أن الجنود أجبروه على خلع ملابسه ليبقى بملابسه الداخلية، ثم قيدوه وغطوا عينيه، وبعد استجوابه حول أنشطة حماس في المنطقة، أمره الجنود بالدخول إلى الفناء الخلفي لمنزل مكون من خمسة طوابق قريب، حيث كان الفناء مدمرًا.

وتابع "الجنود كانوا خائفين من وجود أنفاق تحت الأرض أو متفجرات مخبأة تحت أي من الأغراض الموجودة هناك".

ونقل التحقيق عن الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء تامير هيمان، أنه استخدم نسخةً من هذه الممارسة في السابق، قائلًا "بعض المعتقلين أُجبروا على دخول الأنفاق بينما تطوع آخرون لمرافقة القوات كمرشدين على أمل كسب ود الجيش".

وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تجد أي دليل على إصابة أو قتل أي من المعتقلين أثناء استخدامهم دروعًا بشرية، لافتة إلى أنه في إحدى الحالات قُتل ضابط إسرائيلي بالرصاص بعد أن أرسل معتقل للبحث في مبنى لكنه فشل في اكتشاف أو الإبلاغ عن مقاتل مختبئ فيه.

في عام 2005، حظرت المحكمة العليا في إسرائيل استخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية، ردًا على التماس ضد "إجراء الجار" الذي يطبقه جيش الاحتلال في الضفة الغربية، حيث يجبر الجنود المدنيين على التقدم أمامهم عند مداهمة المنازل هناك.

وأدّب الاحتلال 6 جنود آخرين لاستخدامهم مدنيين دروعًا بشرية في 2009، وفق هيومن رايتس ووتش. وفي مايو/أيار 2002 أيضًا، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "أمرًا صريحًا" بحظر اتخاذ الجنود الإسرائيليين لدروع بشرية، حسب المنظمة الحقوقية.