رافضًا "اتفاقية عنتيبي".. وزير الري: مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل

قال وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، إن مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، مؤكدًا عدم اعتراف القاهرة وكذلك السودان بالاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف إعلاميًا بـ"اتفاقية عنتيبي" المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

وأعلنت مصر والسودان بشكل رسمي، رفضهما اتفاقية عنتيبي، وأكدتا أنه "غير ملزم ومخالف لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي"، وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، في بيان أمس، إن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري "غير المكتمل" لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.

وأضاف سويلم، في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه حضرته المنصة، أن مصر ستلبي أي دعوة لمراجعة اتفاقية عنتيبي، بما يأخذ شواغلها بجدية، مؤكدًا أن "البنود الحالية لا تخدم مصالحنا وتعارض مبادئ القانون الدولي للمياه"، داعيًا دول حوض النيل الست الموقعة على الاتفاقية لمراجعة موقفها.

وتقود إثيوبيا تحالفًا يضم تنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجنوب السودان للتصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل الذي يتطلب تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها لدخوله حيز التنفيذ، وهو ما تحقق بعد توقيع دولة جنوب السودان.

بشأن سد النهضة، قال وزير الري إن الحكومة بذلت "جهودًا كبرى" لمنع وصول أي ضرر للإجراءات الأحادية إلى المواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود ليست وليدة اليوم لكنها بدأت قبل 10 سنوات.

وأشار إلى أن الحكومة أنفقت 400 مليار جنيه لرفع كفاءة المنظومة المائية وزيادة قدرتها على الصمود، سواء في مواجهة التغيرات المناخية أو أي إجراءات أحادية.

كما أرجع عدم وصول ضرر سد النهضة للمواطنين إلى الإدارة الرشيدة للسد العالي، مؤكدًا أن بحيرة ناصر "في أفضل حالاتها".

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه كلمات للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، أكدت جميعها رفض مصر الإجراءات الأحادية في سد النهضة، وكذلك مساعي تفعيل اتفاقية عنتيبي.

وأشار الرئيس السيسي، في كلمة مسجلة، إلى أن "نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز 98%".

وأضاف السيسي أن الحفاظ على نهر النيل مسألة وجود، تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا، وجهودًا دبلوماسية، وتعاونًا مع الدول الشقيقة؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. 

بدوره، قال رئيس الوزراء إن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي التوافقي التي أنشئت عليه "ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله".

وأكد مدبولي، أن التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد "يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، إضافة إلى فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية".

وتعاني مصر عجزًا في المياه، إذ تتمثل احتياجاتها نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، فيما تتراوح الحصة المتوافرة تتراوح بين 60 و61 مليار متر مكعب سنويًا، من بينها 55.5 مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل.

وقال وزير الخارجية، إن مصر تتمسك بحقها المشروع في اتخاذ التدابير كافة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على المقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر.

من ناحيته، أكد لوي فاشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، أهمية احترام الاتفاقيات الدولية للمياه "في كل مكان وكل وقت"، مضيفًا "لا أحد يملك هذه المياه، هي هبة من السماء، وواجبنا إدارتها".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسار التفاوضي مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، واحتفاظها بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي.

وأعلن رئيس إثيوبيا المعين حديثًا تايي أتسقى سيلاسي، الأسبوع الماضي، إتمام الملء الخامس لسد النهضة واكتمال الأعمال الإنشائية.

وأضاف سيلاسي، أمام برلمان بلاده، أن السد لا يعتبر فقط مصدرًا حيويًا للطاقة الكهربائية لإثيوبيا، بل يعكس أيضًا طموحات البلاد التنموية.