غير ملزم ومخالف للقانون الدولي.. مصر والسودان ترفضان سريان "اتفاق عنتيبي"

أعلنت مصر والسودان بشكل رسمي رفضهما الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف إعلاميًا باسم "اتفاقية عنتيبي"، وأكدتا أنه "غير ملزم ومخالف لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".

وقالت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، في بيان أمس، عقب اجتماعها بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين، إن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري "غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال".

ودعت مصر والسودان إلى "إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنابع ودول المصب بحوض نهر النيل".

وأضافت الهيئة أن الدولتين سعتا لأن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلا أن "هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".

وتقود إثيوبيا تحالفًا يضم تنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجنوب السودان للتصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل الذي يتطلب تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها لدخوله حيز التنفيذ، وهو ما تحقق بعد توقيع دولة جنوب السودان.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، مما سيؤدي إلى إنشاء مفوضية حوض نهر النيل، وهو ما سبق ورفضته مصر والسودان باعتباره ينهي الحصص التاريخية للدولتين في نهر النيل والمقدرة لمصر بـ55.5 مليار متر مكعب، وللسودان 18.5 مليار متر مكعب. 

وقال مصدر في وزارة الري لـ المنصة إن البيان الصادر أمس "إثبات موقف" تجاه المفوضية المزمع إنشاؤها بموجب الاتفاق.

وأضاف المصدر، وهو مقرب من دائرة الوزير، أن مصر جددت الدعوة في البيان للتفاوض وتجاوز الخلافات بين دول حوض النيل بشأن مسودة اتفاقية عنتيبي، وأهمها المادة رقم 14، التي لا تعترف بالاستخدامات الحالية لدولتي المصب.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الري، مطلع على ملف حوض النيل، حدد في تصريحات سابقة لـ المنصة، عددًا من أسباب رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية، وفي مقدمتها عدم اعترافها بالاستخدامات الحالية والحقوق التاريخية للقاهرة والخرطوم في مياه النيل.

وأضاف المصدر أن الاتفاقية نصت على الموافقة على القرارات بالأغلبية بدلًا من الإجماع، وهو أمر مرفوض ويحدث انقسامًا بين دول حوض النيل، كما تخلت عن مبدأ آخر مهم وهو الإخطار المسبق قبل الشروع في إقامة منشآت مائية على مجرى النهر.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، دعا مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، يوسيف كاساي، مصر، إلى التوقيع على اتفاقية عنتيبي، زاعمًا أنها "فرصة ذهبية لمصر لاستعادة العلاقات السلمية مع دول حوض النيل".