إثيوبيا تعلن قرب نفاذ اتفاقية عنتيبي.. ومصدر بالري: خطوة مرفوضة تفتقد التوافق

قال وزير خارجية إثيوبيا تايي أتسكي سيلاسي إن اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل "اتفاقية عنتيبي" على وشك دخول حيز التنفيذ، فيما جدد مصدر مصري مسؤول رفض القاهرة هذه الخطوة، التي تفتقد إلى التوافق.

وأشار سيلاسي، في كلمته خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، إلى أن الاتفاقية جمعت العدد المطلوب من التصديقات.

وأضاف وزير خارجية إثيوبيا أن بلاده ستعمل جنبًا إلى جنب مع "الدول الشقيقة" المطلة على نهر النيل لتحقيق مبادئ اتفاقية الإطار التعاوني والإمكانات الكاملة لنهر النيل.

ويشير الموقع الإلكتروني لمبادرة حوض النيل إلى اكتمال عملية التصديق/الانضمام إلى اتفاقية الإطار التعاوني في 14 أغسطس/آب بعد إيداع وثائق التصديق إلى الاتحاد الإفريقي من قبل ست دول متشاطئة.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مما سيؤدي إلى إنشاء مفوضية حوض نهر النيل، وفق الموقع.

وفي مايو/أيار 2010، وقعت 6 دول، هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وبروندي وكينيا وتنزانيا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل في مدينة عنتيبي، وصدّقت الدول نفسها على الاتفاقية لاحقًا، باستثناء كينيا.

وفي أغسطس الماضي، صدق برلمان جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لتصبح الدولة السادسة. وقال مصدر مسؤول بوزارة الري، مطلع على ملف حوض النيل، إن مصر والسودان أعلنتا في وقت سابق رفضهما التوقيع على الاتفاقية، وحددتا عددًا من الأسباب في مقدمتها رفضها الاعتراف بالاستخدامات الحالية والحقوق التاريخية للبلدين في مياه النيل.

وأضاف المصدر أن الاتفاقية نصت على الموافقة على القرارات بالأغلبية بدلًا من الإجماع، وهو أمر مرفوض ويحدث انقسامًا بين دول الحوض، كما تخلت عن مبدأ آخر مهم وهو الإخطار المسبق قبل الشروع في إقامة منشآت مائية على مجرى النهر.

وأشار إلى أن مفوضية حوض النيل المتوقع أن تنشأ عن تفعيل الاتفاقية تفتقد إلى التوافق، وهو مبدأ مهم في المنظمات المشابهة لأحواض الأنهار الأخرى، فضلًا عن كونها لن تضم بشكلها الحالي جميع دول الحوض، ما ينتقص من قوة ومصداقية قراراتها.

وفي وقت سابق، صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي أسفاو دينغامو بأن إنشاء مفوضية حوض نهر النيل سيمثل خطوة محورية نحو تأسيس قاعدة مؤسسية مقبولة دوليًا لضمان التنمية العادلة والمستدامة لمياه نهر النيل.

وأشار إلى أن المفوضية ستعمل على الإشراف على تخصيص المياه وإدارتها وتنميتها بين الدول الأعضاء، وفقًا للمبادئ التوجيهية القانونية والمؤسسية المعترف بها دوليًا.

وذكرت وكالة فانا الإثيوبية أن سريان الاتفاقية سيمكن من إنشاء مفوضية حوض النيل، ليناط بها إدارة الحوض والإشراف على استخدامات مياهه وحمايته وتنميته، دون مراعاة اتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي حددت حصص مياه معينة وحقوق نقض لمصر والسودان.