النائب العام يحفظ طلب إدارج نتنياهو على قوائم الإرهاب.. ومحامون يدينون "سرعة القرار"

قرر النائب العام المستشار محمد شوقي حفظ طلب عدد من المحامين والباحثين ونشطاء حقوق الإنسان بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، وقادة جيش الاحتلال، على قوائم الإرهاب داخل مصر، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، حسب المحامي أحمد أبو العلا ماضي، أحد مقدمي الطلب.

ويمثل حفظ القضايا أو الطلبات إجراءً إداريًا تتخذه النيابة العامة وتغض به الطرف عن تحريك الأوراق أو القضايا أو الطلبات، أو الاستجابة للمطالب الواردة فيها.

ولم تطلع النيابة العامة، وفق تصريحات أدلى بها ماضي لـ المنصة، مقدمي الطلب على أسباب قرارها، إلا أنه رجح استناد الحفظ إلى الآلية التي ينظم بها قانون الكيانات الإرهابية إدراج الأشخاص والكيانات الخارجية التي لا  توجه أعمالها ضد مصر على قوائم الإرهابيين الداخلية، والتي تتم عبر مكاتبات ترفعها وزارتا العدل والخارجية للنائب العام تطلب فيها إدارج الشخص أو الكيان الخارجي.

ولكن ماضي يعود ليؤكد أن قانون الكيانات الإرهابية لم يحظر تقديم مثل تلك الطلبات على المواطنين العاديين، بالتالي لم يحرمهم من حقهم في محاولة تحريك الجهات الرسمية لاتخاذ خطوات تعبر عن موقف الشعب المصري المناهض لجرائم الاحتلال.

في السياق، أصدرت لجنة المحامين لدعم الشعب الفلسطيني بيانًا أدانت خلاله تحرك النائب السريع بحفظ الطلب بعد يوم واحد من تقديمه، مؤكدةً أنه على "نحو غير معتاد في الطلبات التي تقدم للنائب العام تم اتخاذ قرار بهذه السرعة".

واعتبرت اللجنة، التي تضم كافة المحامين مقدمي الطلب، أن حالة "السرعة الغريبة" في التعامل مع الطلب "تثير العديد من التساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم"، معقبةً "فمن المعروف أن مكتب النائب العام لديه آلاف الطلبات من المواطنين المصريين التي تمس حياتهم اليومية و لا يتم البت فيها بهذه السرعة".

من ناحية أخرى، ألمحت اللجنة لإدراج النائب العام آلافًا من المصريين على قوائم الإرهاب منهم عدد لم يثبت في حقهم القيام بأي أعمال إرهابية "بينما يبرز قرار حفظ هذا الطلب كإجراء يتسم بالتساهل تجاه من هو مؤكد ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

ومنذ صدور قانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين عام 2015 أعدت مصر قائمتين لإدراج الأشخاص والكيانات الإرهابية عليها، ضمت أعضاءً في جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين.

وأعلنت اللجنة نيتها اللجوء إلى رفع دعوى بمجلس الدولة لإلزام وزيري الخارجية والعدل بتقديم طلب للنائب العام لإدراج الكيان المحتل على قوائم الإرهاب وفقًا للقانون.

ودعت اللجنة جميع المصريين لإرسال تلغرافات إلى وزيري الخارجية والعدل ومجلس الوزراء تطلب إدراج نتنياهو وجيش وحكومة الاحتلال على قوائم الإرهاب للاستمرار في التحركات القانونية المقبلة.

كانت العريضة المقدمة للنائب العام، والمقيدة لديه برقم 65201 لسنة 2024، دفعت طلبها "بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، عوضًا عن احتلال محور فيلادلفيا وخرق اتفاقية المعابر واستهداف الجنود المصريين عند معبر رفح، وهدم المعبر بالمخالفة لاتفاقية السلام على نحو شكل عدوانًا على أرواح الجنود وسيادة الدولة المصرية".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.