عريضة أمام النائب العام لإدراج نتنياهو وقادة إسرائيل على قوائم الإرهاب
تقدم عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وباحثين بعريضة للنائب العام، اليوم، طالبوه فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإدارج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة جيش الاحتلال على قوائم الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى ما يمارسونه من أعمال عنف وجرائم إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ويتيح قانون الكيانات الإرهابية للسلطات المصرية إدراج الكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية، ويكون ذلك عبر طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام، حسب العريضة التي اطلعت عليها المنصة.
وعددت العريضة المقيدة في مكتب النائب العام برقم 65201 لسنة 2024، الأسباب التي تبرر طلبها ومن بينها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، عوضًا عن احتلال محور فيلادلفيا وخرق اتفاقية المعابر واستهداف الجنود المصريين عند معبر رفح، وهدم المعبر بالمخالفة لاتفاقية السلام على نحو شكل عدوانًا على أرواح الجنود وسيادة الدولة المصرية.
كما جاء ضمن أسباب العريضة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للبنية التحتية في قطاع غزة بما تشمله من منشآت رعاية صحية ومدارس ومحطات توليد كهرباء، عوضًا عن انتهاك حرمة الأماكن المقدسة والتوسع في الاستيطان غير القانوني والتهجير القسري لآلاف الفلسطينيين.
وحملت العريضة توقيعات عدد من المحامين الحقوقيين من بينهم راجية عمران ومحمد رمضان وماهينور المصري وهيثم محمدين وعزة سليمان وأحمد أبو العلا ماضي، إلى جانب نشطاء حقوقيين وصحفيين من بينهم عايدة سيف الدولة وشريف عازر ورشا العزب.
وحول طبيعة العريضة ومدى جدواها، قال المحامي الحقوقي أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة "طبعًا هي بالأساس إجراء رمزي، لكن إحنا حابين إنه يبقى ليه صدى أكبر من كدا، خاصة وإن اللي مقدمينها أغلبهم محامين، وبالتالي تمت صياغتها بطريقة قانونية، فضلًا عن أن هذه الطلبات حق من حقوقنا لمناصرة القضية الفلسطينية".
وتمنى ماضي أن تتفاعل السلطات مع الأمر بصورة أكثر إيجابية لكي لا يقف أثر العريضة عند حد الإجراء الرمزي، مضيفًا "نتمنى أن يَصدُر فيه قرار من النائب العام، وإحنا هنكمل في الطلب بتاعنا وهنتخذ أي إجراءات قانونية من شأنها تدعيمه، وبعتنا بالفعل تلغرافات لوزير الخارجية ووزير العدل لأن إدارج الكيانات اللي من خارج جمهورية مصر العربية بيكون بطلب للنائب العام مقدم من وزارتي الخارجية والعدل".
وتابع "هنمشي في إجراءاتنا القانونية وهنكمل فيها بحيث نقدر نوصل لنتيجة"، مؤكدًا أن العريضة تمثل خطوة أولى ستتبعها إجراءات قانونية أخرى من بينها خيار إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام السلطات باتخاذ قرار إدارج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهابيين.
وحول مدى وجود سوابق قانونية للأمر، أوضح أبو العلا أن قانون الكيانات الإرهابية نظم مسألة إدارج الأشخاص والكيانات الأجنبية على قائمة الإرهابيين في مصر، وهناك سوابق لإدارج كيانات خارجية على تلك القوائم "لكن لم يتم الأمر بناء على طلبات مقدمة من مواطنين عاديين، منها قرار إدارج جماعة داعش مثلًا".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم السابع من اكتوبر/تشرين الأول الماضي.