انتقادات نقابية وقانونية لرفض "الأعلى للإعلام" ترخيص موقع "فكّر تاني"

انتقد نقيب الصحفيين خالد البلشي قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برفض طلب ترخيص موقع "فكّر تاني" الصحفي، مؤكدًا أنه "صدر معيبًا بتعسف شديد يتضمن دلالة على أن هناك موقفًا غير واضح لدى الأعلى للإعلام في طريقة رفضه".

وكان المجلس الأعلى للإعلام أخطر شركة فري ثانك ميديا المالكة لموقع "فكّر تاني"، برفض طلبها بشأن ترخيص الموقع، مبررًا قراره الصادر في 8 سبتمبر/أيلول الحالي "بعدم توافر 3 شروط فنية وقانونية تضمنت عدم وضوح السياسة الإعلانية طبقًا لأهداف الموقع، وعدم وضوح مصادر وطرق تمويله، وأخيرًا عدم وضوح خطة تأمين الأجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة عبر الموقع".

ويرى البلشي، في حديث لـ المنصة، أن "أسباب الرفض تلك تعكس حالة من التعسف لأنه كان يكفي المجلس الأعلى للإعلام أن يستوفي المعلومات من المكان مش يرفضه".

ويتفق طرح نقيب الصحفيين مع ما تنص عليه لائحة التراخيص بالمجلس الأعلى للإعلام، بأنه "إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول".

وعاب البلشي على المجلس استخدام عبارات من قبيل "عدم وضوح كذا" كسبب للرفض، معتبرًا أنها "عبارات مطاطة لا يجوز استخدامها، حتى وإن استندت لنصوص بلائحة التراخيص، لأن الرفض يجب أن يُبنى على أسس قانونية واضحة كالإخلال بالشروط والقواعد العامة".

وطالب البلشي أمين المجلس الأعلى للإعلام بأن "يتوقف فورًا عن ممارساته الخاصة بالتضييق وأن يضع معايير موضوعية وقواعد عامة مجردة تطبق على جميع الحالات المماثلة دون استهداف مجموعات بعينها والتصريح لمجموعات أخرى".

وفي هذا السياق، أكد المحامي الحقوقي ناصر أمين لـ المنصة أن رفض المجلس الأعلى للإعلام ترخيص الموقع على هذا النحو يخالف من الأساس الغرض من إنشاء المجلس وتضمين نصوصه في دستور 2014، والمتمثل في رفع القيود التي كانت مفروضة على تراخيص الصحف ووسائل الإعلام سابقًا، مؤكدًا أن الدستور منح المجلس الصلاحية والاستقلال في اتخاذ قراراته، لكي يستطيع أن يحمي الحق في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية ويدعم حرية التعبير دون تدخل من السلطة.

واعتبر أمين أن ما يحدث الآن من قرارات وممارسات من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو "نكوص عن الاستحقاقات الدستورية للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام"، لافتًا إلى أنه "بات يستخدم ما أقر له من استقلال في التضييق على الحق في إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية والمجلات".

أما محامي القائمين على الموقع أحمد راغب، فقال "سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القرار ووفقًا للقانون، سواء من خلال مخاطبة المجلس مجددًا لإعادة توضيح التفاصيل التي أفادوا بعدم وضوحها بحيث نتظلم من القرار".

وأضاف راغب لـ المنصة أن قرار الرفض في حقيقته القانونية هو قرار إداري، وبالتالي يجوز التظلم منه دائمًا حتى ولو لم تنظم لائحة التراخيص كيفية التظلم وآلياته،"هنشوف إيه الوسيلة المناسبة ونتبعها".

ويعرِّف القائمون على فكّر تاني موقعهم بأنه منصةٌ تهدف إلى تقديم محتوى صحفي متنوع ومتوازن، يلتزم بالمعايير الأخلاقية للصحافة، ويعتمد مبادئ حقوق الإنسان كبوصلة لصك مصطلحاته، وتدقيق تغطياته في مختلف القضايا المحلية المصرية أو العربية والدولية.