مصدر: انتهاء البنية التحتية لخطة تطوير مصانع الغزل الحكومية في 2025

توقع عضو مجلس الإدارة بالشركة القابضة للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم انتهاء البنية التحتية للخطة القومية من مشروع تطوير الغزل والنسيج، التي تعرضت لعثرات بسبب مصاعب توفير السيولة، خلال العام المقبل.

وقال إبراهيم لـ المنصة إن الانتهاء من البنية التحتية للخطة القومية يمهد لإعادة افتتاح عدد من مصانع القابضة للغزل والنسيج المعطلة منذ 2018 بسبب أعمال التطوير.

وانطلقت خطة تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج ومصانعها في 2018، بتكلفة استثمارية قدرت بنحو 25 مليار جنيه، وتضمنت دمج 23 شركة غزل ونسيج لتصبح 8 شركات فقط، ودمج 9 شركات حلج في شركة واحدة، وارتفعت تكلفتها لنحو 50 مليار جنيه بسبب تغيرات سعر الصرف.

"خطة تطوير مشروعات الغزل والنسيج مقسومة لجزئين، استيراد الماكينات من الخارج وهذا تم إنجازه بالفعل بتكلفة 540 مليون يورو، والثاني إنشاء البنية التحتية لهذه الماكينات وهو الذي شهد تعطلًا بسبب وباء كورونا ونقص السيولة"، كما يضيف إبراهيم.

وأضاف إبراهيم "لم نواجه صعوبة في تدبير التمويل الخارجي، حيث قدمت سويسرا وإيطاليا تسهيلات بنكية لشراء المعدات والماكينات من مصانعهم، وأتاحتها في الموعد المحدد، وأصدرت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ضمانة للشركة القابضة للغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل الدولية".

لكن عضو مجلس إدارة القابضة أوضح أن العائق أمام توفير التمويل للبنية التحتية كان عدم قدرة الشركة على بيع جزء من أراضيها للنشاط السكني، بسبب التضييقات على نشاط البناء خلال السنوات الأخيرة.

وأصدر وزير التنمية المحلية السابق محمود شعراوي، قبل 4 سنوات، قرارًا كلّف فيه المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، وذلك في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لكن مقاولين يقولون إن هذه القيود تم تخفيفها خلال الفترة السابقة على انتخابات الرئاسة، العام الماضي.

ويقول إبراهيم إنه نتيجة لتخفيف الشروط الخاصة بتراخيص البناء في 2023، تمكنت الشركة القابضة للغزل والنسيج من توفير سيولة قدرها 8 مليارات جنيه من بيع الأصول (أراضٍ ومبانٍ) أدت إلى تسريع العمل في بعض الوحدات الموجودة في المحافظات.

وأوضح "ارتفعت معدلات الإنجاز في البنية التحتية للمصانع التي لم تتجاوز الـ3% في نوفمبر/تشرين الأول 2023 إلى 70% بنهاية أغسطس/آب 2024، وطبقًا للمعدلات التي تمت خلال السبعة أشهر الماضية نتوقع انتهاء الخطة في عام 2025".

وتستحوذ شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تضم 7 مصانع، على 40% من المشروع القومي لتطوير شركات الغزل والنسيج، وتشمل إعادة تأهيل 3 مصانع، وإنشاء 4 مصانع جديدة، حسب تصريحات حكومية فإن المصنع 1 هو الأكبر عالميًا في مجاله.

"تم الانتهاء من تركيب كل المعدات في مصنع 1، والمتوقع تشغيله بنهاية العام الجاري، ومصنع 4 بدأ في الإنتاج منذ 6 أشهر، وخلال الأشهر المقبلة ستتوالى الافتتاحات، دمياط والدقهلية وحلوان وشبين وكفر الدوار ومصانع الوجه القبلي"، وفق إبراهيم.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية محمد المرشدي لـ المنصة إن "الانتهاء من الخطة القومية من مشروع تطوير الغزل والنسيج يساعد على توفير احتياجات السوق من الناتج المحلي، فالقطاع الخاص عميل أساسي لدى شركات قطاع الأعمال العام".

وأوضح المرشدي أن شركات قطاع الأعمال العام العاملة في قطاع الغزل والنسيج تنتج نحو 65% احتياجات السوق من الغزول، بينما يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60% من سوق الأقمشة والملابس الجاهزة المصرية. 

ويضم مصنع غزل 1 نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد (العمود الذي يحمل بكرة للف الخيوط ويقع على مساحة أكثر من 62 ألف متر وتبلغ طاقته الإنتاجية المستهدفة 30 طن غزل يوميًا)، وتم تركيب الآلات الحديثة بالمصنع استعدادًا للتشغيل التجريبي الذي لم يعلن رسميًا عن موعده بعد.

ويعد مصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى باكورة إنتاج المصانع الجديدة ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ومتخصص في إنتاج الغزول الرفيعة، ويضم نحو 72 ألف مردن بطاقة إنتاجية 15 طن غزل/يوم، وتم التعاقد على تصدير إجمالي إنتاج المصنع حتى سبتمبر/أيلول الجاري، ولديه عملاء محليون وأجانب.