بعد تبرئته من 3 قضايا.. تعيين يوسف بطرس غالي عضوًا بـ"مجلس التنمية الاقتصادية"
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، ليصبح الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور حسين محمد أحمد عيسى منسقًا عامًّا له، ووزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي عضوًا بالمجلس، حسب المصري اليوم.
وقضت 3 محاكم ببراءه يوسف بطرس غالي في 3 قضايا مختلفة، بدأت في أبريل/نيسان 2021 بتبرأته من قضية "كوبونات الغاز"، ثم في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من قضية "اللوحات المعدنية"، وفي يوليو/تموز 2023 من قضية "فساد الجمارك"، وفق الشروق.
ووفقًا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، والصادر بقرار رئيس الجمهورية برقم 222 لسنة 2024، ضم التشكيل الجديد للمجلس، وزير المالية الأسبق الدكتور هاني قدري دميان، وخبير التمويل والتكنولوجيا أشرف موسى صبري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس كريم علي عوض سلامة، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف، والدكتورة لميس محمد خالد شعبان العربي، والدكتور حسام الدين محمد عبد القادر.
ويختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كل المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج، وتعظيم الاقتصاد القومي، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وتشمل اختصاصات المجلس أيضًا، دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
وتولى يوسف بطرس غالي منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004، ثم عُين وزيرًا للمالية والتأمينات في يوليو من نفس العام، كما أصبح عضوًا في مجلس الشعب في 2005.
وفي الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر/أيلول 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفي الفترة من يناير/كانون الثاني 1996 إلى يونيو 1997 كان وزيرًا للدولة للشؤون الاقتصادية، وفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر/كانون الأول 1995 كان وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارًا اقتصاديًا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، حسب الشروق.