"النواب": ملاحظات نقابة الصحفيين على "الإجراءات الجنائية" سبق حسمها وبعضها غير دستوري
تلقى نقيب الصحفيين خالد البلشي، اليوم، ردًا من مجلس النواب على ملاحظات النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن النقابة أرسلت رد المجلس إلى اللجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله.
وفي الخطاب أشار المجلس إلى أن بعض ملاحظات النقابة على نصوص المشروع "بها شبهات عدم دستورية، إذ يمثل بعضها مساسًا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وتتصادم بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، عوضًا عن ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون".
وقبل أسبوع، انتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إعلان نقابة الصحفيين رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي".
وأضافت اللجنة في بيان، نشرته وسائل إعلام، أنها "لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق".
البلشي نشر الخطاب الذي تلقاه من أمين عام مجلس النواب، أحمد مناع، اليوم، على فيسبوك، الذي أكد فيه الأخير أن "احترام الرأي أمر مقدر ولو اختلفنا معه طالما يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة".
ويشير خطاب مجلس النواب إلى تكليف رئيس مجلس النواب حنفي جبالي كلًا من مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.
وتوصلت الدراسة، حسب الخطاب، إلى أن جانبًا من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أثناء اجتماعات اللجنة من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها.
وفي هذا السياق، أعلن مجلس النواب أبرز ردوده على النقابة، التي خلصت إلى ضرورة قراءة مواد الدستور وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره وحدة واحدة يكمل بعضه بعضًا، مع وجوب ألا تتم قراءة أي نص بمعزل عن الآخر.
كما نوه المجلس، في بيان اطلعت المنصة على نسخة منه، لضرورة الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وعدم إفلات الجناة وبين ضمان حقوق وحريات الأفراد فلا يتغول أحدهما على الآخر، مشددًا على أن النيابة العامة تعد جزءًا لا يتجزأ من القضاء وفقًا للمادة 189 من الدستور "وفكرة التشكيك في عمل النيابة العامة وضرورة وجود رقابة قضائية عليها تمثل إخلالًا بأحكام الدستور".
وردًا على مطلب نقابة الصحفيين بفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام والعودة إلى نظام قاضي التحقيق على أن تتولى النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام، أكد مجلس النواب أن النيابة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، بموجب الدستور، واختصاص قاضي التحقيق أصبح استثناء على هذا الأصل.
وحول طرح النقابة الخاص بحاجة المشروع للحوار المجتمعي، نوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أنه راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثلت فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون.
وفي المقابل، شدد البلشي على تمسك نقابة الصحفيين بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، لافتًا إلى بدء النقابة الأسبوع المقبل في عقد جلسات مفتوحة حول المشروع بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.
ويتخلل الجلسات، حسب البلشي، عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
والأسبوع الماضي، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب بعد عودته مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.