النيابة العامة تشغِّل 54 متهمًا في جهات حكومية بدلًا من حبسهم

أعلنت النيابة العامة، اليوم، تشغيل 54 محكومًا عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة بدلًا من تنفيذ عقوبات الحبس البسيط عليهم.

وقالت النيابة في بيان لها إن قرارها في هذا الشأن جاء في إطار حرصها على تفعيل بدائل عقوبات الحبس البسيط، تنفيذًا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

ويجيز قانون العقوبات في المادة 18 منه، وقانون الإجراءات الجنائية في مادته الـ479، لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج مركز الإصلاح طبقًا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

وأكدت النيابة العامة أن قرارها جاء لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا تم حبسهم مع "عتاة الإجرام وأرباب السوابق"، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

وحددت المادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية مجالات تشغيل هؤلاء المتهمين، ونصت على أن "يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التي كان يجب التنفيذ عليه بها، وتُعيّن أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص. ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعى في العمل الذي يفرض عليه يوميًا أن يكون قادرًا على إتمامه في ظرف 6 ساعات بحسب حالة بنيته".