"ورثناها من الاستعمار البريطاني".. رئيس الوزراء يعتذر عن نقل البيروقراطية للسعودية

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر ورثت البيروقراطية من الاستعمار البريطاني، مؤكدًا الحرص على تخطي البيروقراطية من خلال الإصلاحات التشريعية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، مع ممثلي القطاع الخاص السعودي، في الرياض، اليوم الاثنين، أن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، بحكم حبه وشغفه بمصر، دائمًا ما يقول إن مصر "بلد البيروقراطية"، مضيفًا "إحنا كنا مصدومين لأننا أخدناها من الاستعمار البريطاني غصب عننا، ونعتذر لو نقلنا لكم البيروقراطية في وقت من الأوقات"، حسب تعبيره.

وقال إن مصر تستهدف تخطي الإجراءات البيروقراطية، من خلال إصلاحات تشريعية على قانون الاستثمار، وعلى العديد من الحوافز والإعفاءات التي أطلقتها الدولة لتشجيع الاستثمارات في كل القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، موضحًا أن بعض مشاكل المستثمرين ممتدة منذ عشرات السنين بسبب دخولها في منازعات قضائية، وجرى حل الكثير منها باستثناء 14 مشكلة فقط سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.

ونظم اتحاد الغرف السعودية لقاءً مُوسعًا في العاصمة الرياض، اليوم، بحضور مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المستثمرين السعوديين؛ لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

والأسبوع الماضي، كشف مصدر بوزارة المالية لـ المنصة عن اتفاق الحكومة مع السعودية على عقد صفقات استثمارية ضخمة تتراوح قيمتها بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتضمن الاستحواذ على بعض الشركات المصرية بجانب تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى.

وأكد مدبولي أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريبًا، من شأنها حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، على أن تدخل حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية من الجانبين.

وأوضح أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.

وأشار إلى استهداف إصدار حزم من الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات، على رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوى لمصر خلال هذه المرحلة.

من جهته، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن الدولة تمكنت من حل نحو 75% من مشاكل الاستثمار السعودي السابقة في مصر، التي تعود، حسب قوله، إلى عشرات السنين، مضيفًا "نحن عازمون أيضًا على حل الـ25% المتبقية".

وأضاف الخطيب أن الجهود السعودية والرغبة الحقيقية في إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعني بداية صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وأوضح الخطيب أن الوزارة خلال الـ75 يومًا الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدد على أن الوزارة تستهدف بشكل أساسي تشكيل سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادًا منفتحًا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدًا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.

وكان صندوق النقد الدولي أتم المراجعة الثالثة لبرنامجه التمويلي لمصر نهاية أغسطس الماضي، مطالبًا بتسريع تطبيق برنامج الخصخصة، الذي تستهدف الدولة من ورائه تعزيز إيراداتها وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وتمتلك المملكة العربية السعودية ودائع بالبنك المركزي المصري، وصلت قيمتها نحو 10.3 مليار دولار، تتوزع بين 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل، و5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل.

وقال الخطيب، خلال اللقاء، إن "الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج".

وتعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز الأمريكية نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أغسطس/آب الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مع تراجع وطأة أزمة شح الدولار منذ مارس/آذار الماضي، ما يجعل بيئة الاستثمار أكثر استعدادًا لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر.