مصدر حكومي: عودة "تخفيف الأحمال".. واستثناء المناطق السياحية

عاودت الحكومة أمس تنفيذ خطة قطع الكهرباء المعروفة  "تخفيف الأحمال"، التي كان من المفترض أن تتوقف حتى اليوم، حسب مصدر بمجلس الوزراء تحدث لـ المنصة.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إيقاف "تخفيف الأحمال" خلال فترة الصيف بداية من يوم 21 من نفس الشهر، وحتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري، "مراعاة للمواطنين" لارتفاع درجات الحرارة، مع استيراد شحنات كبيرة من الوقود، على أن يختفي انقطاع الكهرباء بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري 2024.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن الحكومة بدأت أمس، استكمال تنفيذ الخطة بالقاهرة والمحافظات بشكل تدريجي، وإنه بداية من غد الاثنين سيتم تنفيذها رسميًا.

وأوضح أن مدة قطع التيار ستكون ساعة واحدة فقط في القاهرة والجيزة، نتيجة تحسن الأحوال الجوية وتراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، لكنها ستزيد إلى ساعتين أو ثلاث ساعات في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وأضاف المصدر، أنه سيتم استثناء المناطق الساحلية والسياحية والجامعات والمدارس والمطارات والمستشفيات والمؤسسات الحيوية بالدولة من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الفترة المقبلة.

وتحتاج الحكومة خلال الوقت الراهن، إلى استيراد ما قيمته نحو مليار و200 مليون دولار من الغاز الطبيعي والمازوت لإنهاء انقطاع الكهرباء المستمر، حسب المصدر الذي أكد أن وزارة البترول قررت زيادة عدد الشحنات المتعاقد عليها من 21 إلى 32 شحنة، لضمان استمرار تدفق الغاز لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء، وتنفيذ تعهدات مدبولي، بوقف قطع التيار خلال الصيف المقبل 2025.

ولفت المصدر، إلى "تنسيق مستمر بين وزارتي البترول والكهرباء والبنك المركزي، وعدد من الجهات المسؤولة بالحكومة، لتوفير الشحنات المطلوبة من الغاز والمازوت لمحطات انتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية"، مبينًا أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء للبنك المركزي بضرورة توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء شحنات الغاز الطبيعي من الخارج والتي تم الاتفاق عليها مؤخرا.

وحسب المصدر، بلغت مديونية وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء نحو 190 مليار جنيه، بعد أن وصلت 210 مليارات حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، حيث تقوم الهيئة العامة للبترول بتوفير شحنات الوقود والغاز الطبيعي شهريًا لمحطات إنتاج الكهرباء المتنشرة على مستوى الجمهورية.

ويتحمل قطاع البترول فارق تكلفة توفير الوقود لقطاع الكهرباء بقيمة نحو 240 مليار جنيه سنويًا، حسب وزير البترول السابق طارق الملا، حيث تأتي هذه التكلفة نتيجة عوامل عدة في مقدمتها تحمل قطاع البترول ما بين 70 و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي المورد إلى محطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، بجانب 40 إلى 45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تباع أيضا بأقل من تكلفتها الفعلية.

وتستهلك مصر سنويًا من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20 إلى 22 مليار دولار، وتمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10و12 مليار دولار سنويًا.

وأشار المصدر إلى أن هناك مشكلة الآن تواجه الحكومة وهي توفير المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي بمصر، لافتًا إلى أن الحكومة اتفقت مع ممثلي تلك الشركات على جدولة المديونيات المستحقة لها والتي تجاوزت الـ 5 مليارات دولار حتى الآن.

ووجهت الحكومة خلال الأيام الماضية وزارة الكهرباء بضرورة زيادة نسب تحصيل الفواتير وخفض معدلات الفقد من التيار الكهربائي، وتركيب أكبر قدر من العدادات مسبقة الدفع لجميع المباني المخالفة والعشوائية، لما تمثله من تحدٍ كبير خلال الفترة الحالية، بسبب زيادة سرقات التيار الكهربائي.

كما شددت الحكومة إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء في القاهرة والمحافظات باتخاذ قرارات مشددة بإلغاء الدعم التمويني عن المخالفين، إلى جانب وقف صرف الأسمدة للمزارعين الذين ثبت قيامهم بسرقة التيار الكهربائي.