انتقدت حكم سعيد.. مظاهرة في تونس دفاعًا عن الحريات قبيل انتخابات الرئاسة

خرج نشطاء تونسيون، أمس الجمعة، في مظاهرة انتقدت حكم الرئيس قيس سعيد، ونددت بحال الحريات في البلاد، وذلك قبل يوم واحد من بدء حملات المرشحين للرئاسة، في الانتخابات المقرر عقدها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية، 3 مرشحين، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والمعارض العياشي زمال، الذي ألقي القبض عليه بتهمة تزوير توكيلات شعبية، وزهير المغزاوي، وفق موقع موزاييك التونسي.

ولا يمنع القانون التونسي المواطن السجين من التّرشح للانتخابات الرئاسية وخوضها، طالما لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي.

وشارك أكثر من ألف شخص في مظاهرة "لن نسكت"، التي دعت إليها مجموعة من المنظمات، من بينها "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، حسب فرانس 24.

وردد المتظاهرون شعارات "قيس سعيد دكتاتور"، و"حريّات حريّات دولة البوليس انتهت"، و"ارحل ارحل سعيد"، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

كما ردد المتظاهرون هتافات "حرية.. حرية"، و "جاك الدور جاك الدور يا سعيد يا ديكتاتور"، و"هايلة البلاد.. قمع واستبداد"، والأخيرة رددها المتظاهرون أمام قوات الأمن التي أغلقت الطريق إلى وزارة الداخلية، وفق صفحة تونس ميديا على فيسبوك.

وقالت الناشطة السياسية والمدنية نورس الهمادي، وفق فرانس 24، "نندد بالتضييقات اليوم على الصحفيين والناشطين السياسيين والمرشحين للرئاسية"، مضيفة "نزلنا إلى الشارع كشباب لنقول كفى ولن نسكت والوضع لم يعد يحتمل وخاصة التعدي على الحقوق والحريات".

بينما اعتبر وسيم الحمادي، الذي ينتمي إلى حزب "التيار الديمقراطي" المعارض، أن "السلطة تجنح إلى الاستبداد وارتدت على استحقاقات الثورة من حرية وكرامة وقامت بالارتداد على الديمقراطية".

ووصفت وكالة رويترز المظاهرة بأنها واحدة من "أكبر" الاحتجاجات ضد سعيد منذ العام الماضي.

ويأتي التحرك الاحتجاجي مع تصاعد التوتر قبل انتخابات 6 أكتوبر، وبعد أن رفضت الهيئة الانتخابية حكمًا من المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق، رغم أنها أعلى سلطة للفصل في النزاعات الانتخابية في البلاد، وفق ما نقله موقع سويس إنفو عن رويترز.

ويقول المنتقدون إن "سعيد يسعى إلى تأمين فوز سهل ووأد المنافسة والتضييق على المرشحين من خلال اللجنة الانتخابية"، التي وصفوها بأنها "غير مستقلة"، حيث عين أعضاءها سعيد بنفسه، حسب رويترز.

وترفض الهيئة الاتهامات وتقول إنها "محايدة وإنها الجهة الوحيدة المؤتمنة على المسار الانتخابي".

في غضون ذلك، انتقدت حركة النهضة، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أمس الجمعة، القبض على 80 شخصًا من المنتمين لها، مستنكرة "بشدة هذا التنكيل المتعمد الذي يتعرض له الموقوفون"، وطالبت السلطة "باحترام حقوقهم والإفراج عنهم"، وفق بيان للحركة.