عمليات تطوير مزمعة في حقل تمار الإسرائيلي ترفع كميات الغاز الموردة لمصر

قال مصدر مطلع على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، لم تسمه CNN الاقتصادية، الاثنين، إن عمليات التطوير المزمعة في حقل تمار الإسرائيلي ستسهم في زيادة كميات الغاز الموردة للسوق المصرية، بداية من يونيو/حزيران المقبل، لتصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، مقابل 900 مليون قدم مكعبة خلال الفترة نفسها من العام الحالي.

وأوضح المصدر أن كميات الغاز الموردة إلى مصر ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي لتصل إلى 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، مقابل 950 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا خلال أغسطس/آب الماضي.

ويقول المصدر إن خطة تطوير حقل تمار ستسهم في زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميًا خلال النصف الثاني من عام 2025.

وحسب المصدر، تعتزم الشركات العاملة في مجال استخراج الغاز في إسرائيل بدء عمليات تطوير حقل تمار خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ تلك العمليات التي كان من المقرر البدء فيها خلال أغسطس الماضي، وتأجلت نظرًا للاضطرابات في البحر المتوسط بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

وفي فبراير/شباط الماضي، قالت شركة شيفرون، المشغلة للحقل، إن خطوة تطوير الحقل ستزيد الطاقة الإنتاجية لتمار إلى ما يصل لـ1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا من مليار قدم مكعبة حاليًا، ما يعني زيادة بنحو 60%.

وسبق أن قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن قرار زيادة كمية الغاز المسموح بتصديرها إلى أكثر من المثلين في شرق البحر المتوسط من شأنه أن يعزز العلاقات الدبلوماسية، ويحسّن أمن الطاقة في إسرائيل، ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد، وفق CNN.

ولدى مصر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل عبر المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كيلومتر، ويُستخدم حاليًا في تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وتحصل مصر على جزء من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن، وذلك من خلال خط الغاز العربي، حسب CNN.

ووقّعت مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.

وعانت مصر من أزمة في إمدادات الغاز ما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء، في يونيو الماضي، قبل أن تعلن الحكومة "أن أحد الحقول في دول الجوار التي تضخ بصورة كبيرة داخل الشبكة الإقليمية خرج عن الخدمة وحدث به عطل فني أدى إلى توقفه لـ12 ساعة"، ما زاد من ساعات تخفيف الأحمال، حسب التسمية الحكومية لانقطاع الكهرباء، لمدة 3 ساعات يوميًا.

واضطرت الحكومة وقتها إلى تخصيص 1.180 مليار دولار، أي ما يعادل 57 مليار جنيه، لشراء مستلزمات الطاقة الكافية لتجاوز فترة الصيف دون تخفيف أحمال.

وتعتمد مصر على استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لتسييله وإعادة تصديره، ومع ضَعف الإنتاج المحلي من الغاز لجأت مصر للحد من صادراتها، وأظهرت بيانات الربع الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى 2.63 مليار متر مكعب مقابل 1.85 مليار متر مكعب في الربع المقارن من العام الماضي.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف موقع ميس تراجع إنتاج حقل ريفين، ثاني أكبر حقل للغاز في مصر بعد حقل ظهر، بنسبة 50%، خلال الـ18 شهرًا الماضية، وأكد انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء إلى أقل من 5 مليارات قدم مكعب يومي، وهو أقل معدل منذ عام 2017.