"فيتش" تتوقع تراجع سعر الفائدة 12% خلال 2025.. ومحللة: مرهون باستقرار المنطقة

توقع تقرير صادر عن "فيتش سوليوشنز" لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي، بجانب تراجع التضخم إلى أقل من 20%، وهو ما رهنته كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة منى بدير باستقرار التوترات الجيوسياسية.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة، في خطوة تعكس الوضع الراهن للضغوط التضخمية التي تشهد تراجعًا، لكن بوتيرة بطيئة، وقال البنك "تفيد التوقعات بأن التضخم سيظل مستقرًا خلال عام 2024".

وقالت منى بدير لـ المنصة إن التوقعات تشير لبدء دورة التشديد النقدي بداية العام المقبل، مدفوعة بمزيد من الاستقرار في سعر العملة واستمرار عمليات الإصلاح الاقتصادي بدفع من صندوق النقد الدولي.

وتوقعت كبيرة الاقتصاديين بقطاع البحوث في أحد البنوك الخاصة تراجع معدلات التضخم خلال العام المقبل في ظل توقف القفزات الكبيرة في أسعار السلع التي شهدها العام الحالي، قائلة "على أقل تقدير ارتفاع أسعار السلع في 2025 هيكون طفيف ومش زي السنادي خالص".

ورغم استقرار سعر صرف الدولار منذ مارس/آذار الماضي، لا تزال معدلات التضخم في مصر فوق مستوى الـ20% خلال العام الحالي، إذ ساهمت إجراءات الحكومة للحد من تكاليف دعم الخبز والوقود والكهرباء في استمرار التضخم المرتفع الذي تعاني منه مصر منذ عامين.

ورهنت منى بدير تحقق كل التوقعات الإيجابية في 2025 بتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل المخاطر الكبيرة المتوقعة حال فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الانتخابات المقرر عقدها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسعى لتنفيذ أجندته المتحيزة لإسرائيل ما قد يدفع لاحتمالية استمرار الحرب وتوسع نطاقها.

وأشارت إلى التأثيرات الاقتصادية السلبية التي قد تشهدها المنطقة حال توسع نطاق الحرب، ومنها خروج الاستثمارات الأجنبية من جانب، وتراجع عوائد قناة السويس من جانب آخر.

وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 23% إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023-2024 مقارنة بالعام المالي الأسبق، نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر إثر هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن، حسب تصريحات رئيس الهيئة أسامة ربيع للعربية في شهر يوليو/تموز الماضي.