كشف مصدر حكومي كبير، لم تسمه صحيفة التايمز، أن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا سرًا من تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، معربة عن مخاوفها من أن يؤثر هذا القرار سلبًا على محاولات التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، في وقت نفت وزارة الخارجية البريطانية وجود "توصيف" للمحادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.
وعلقت بريطانيا، الاثنين، 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تتضمن مكونات لطائرات مقاتلة ومروحيات ومسيرات، بسبب "إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
ودافعت الحكومة البريطانية عن القرار، مؤكدة أنها "ملزمة باتباع القانون"، مشددة في الوقت ذاته على أن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل "لا يتزعزع"، وفق سكاي نيوز.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي "في بعض الأحيان يكون أقرب أصدقائك هم الذين يحتاجون إلى سماع الحقائق الأكثر صعوبة".
وفي واشنطن، أكد المسؤولون الأمريكيون أنهم لن يعارضوا القرار البريطاني، وقالوا إن هذا القرار لن يؤثر على مراجعة الولايات المتحدة الخاصة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميلر، بأن الولايات المتحدة تحترم القرار السيادي لبريطانيا، لكنه أوضح "لن تقوم الولايات المتحدة بإجراء تقييم وفقًا للمعايير البريطانية. سنتخذ قرارنا بناءً على القانون الأمريكي".
على الصعيد الداخلي البريطاني، قوبل القرار بانتقادات حادة، وفق رويترز، إذ اتهم بعض السياسيين البريطانيين والجماعات اليهودية حكومة حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل، فيما قال آخرون إن القرار "خطوة غير كافية".
وقال الحاخام الأكبر والجماعات اليهودية في بريطانيا إن هذه الخطوة قد تشجع أعداء إسرائيل في المنطقة، بينما أشار معارضو الحرب في غزة إلى وجود ثغرات قانونية قد تسمح لبريطانيا بمواصلة تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات F-35 المقاتلة.
ورغم أن بريطانيا مصدر غير رئيسي للأسلحة بالنسبة لإسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا، فإن بعض المحللين اعتبروا القرار مؤشرًا على العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل، حسب رويترز.
من جانبه، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحكومة البريطانية، واصفًا قرارها بأنه "خطوة مخزية"، مضيفًا "هذا القرار المخزي لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس والمنظمة الإرهابية التي قتلت بوحشية 1200 شخص في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك 14 مواطنًا بريطانيًا"، وفق الشرق الأوسط.
وتابع نتنياهو "بدلًا من الوقوف مع إسرائيل، الديمقراطية الرفيقة التي تدافع عن نفسها ضد البربرية، فإن القرار البريطاني المضلل لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس".
وأكد نتنياهو أن إسرائيل تخوض حربًا عادلة بوسائل عادلة، وتتخذ تدابير غير مسبوقة لإبعاد المدنيين عن الأذى، وتلتزم تمامًا بالقانون الدولي".
وتستمر الحرب على غزة التي يصفها نتنياهو بالعادلة لليوم الـ334، ووفق الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الفلسطينية، راح ضحيتها 40 ألفًا و819 قتيلًا، إضافة إلى 94 ألفًا و291 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وتبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في مايو/ أيار الماضي، قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، وهو القرار الذي عدته وزارة الخارجية الإسرائيلية "مناهضًا لها"، وقالت، وقتها، "الأمم المتحدة تدين في القرار إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال لـCNN في مايو الماضي، إنه سيعلق شحنات أسلحة لإسرائيل إذا أمر نتنياهو قواته باجتياح رفح، مؤكدًا أن القنابل التي زودت بها بلاده إسرائيل "استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين"، قبل أن توافق أمريكا الشهر الماضي على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 وعشرات الآلاف من قذائف الدبابات وقذائف الهاون، بنحو 20 مليار دولار لإسرائيل، وفق أكسيوس.