"الداخلية" تنفي التورط في وفاة "فني التحاليل".. وأسرته: ضربوه لمدة 3 ساعات
نفت وزارة الداخلية تسبب قوة أمنية في وفاة فني تحاليل بعد سقوطه من الدور التاسع في منزله بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، لكن أسرة المتوفى أكدت أنه "تعرض للضرب والإهانة لمدة 3 ساعات على يد قوة أمنية ما تسبب في وفاته".
وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، إنه "حال قيام قوة أمنية بتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، متهم في قضية نصب، قفز من نافذة مسكنه بمجرد علمه بوصول القوة فسقط أرضًا بالشارع، مما أدى إلى وفاته".
في المقابل، طالبت والدة فني التحاليل ضياء الشامي، في مقطع فيديو نُشر على حساب يوتيوب باسم محمود زناتا، الذي أكد أنه خال المتوفى، بحق ابنها، وقالت "100% أنا متأكدة إن الراجل ده زاح ابني، كيف واقف جنبه متحوشوش، أنا متهماهم بقتل ابني أنا عايزه حقه، ابني كان بيرجّع وتعبان، والبلكونة عالية وعليها حديد ويستحيل يقع وحده"، ليتداخل خال المتوفى معها في الفيديو بقوله "طالما كلبشتني خلاص أنا بقيت في حمايتك أنت"، وأكملت زوجة ضياء "لازم حد دفعه من ورا عشان يقع".
وقال شقيق المتوفى، بهاء الشامي، في الفيديو أيضًا، "أمين الشرطة طلب مني فوطة، يدوب ملحقتش أوصل الريسبشن سمعت صوت أمي، ولقيت أخويا بيحاول يمسك في سلوك المنشر، وبعدها أمناء الشرطة مسكوني وقالولي شوفت أخوك عمل إيه في نفسه. ونزلت أجري وراهم ركبوا عربية ملاكي وملحقتهمش، لقيت أخويا واقع على الأرض وكان وقتها في إيده الكلابش".
كانت نيابة الهرم الجزئية طلبت في قرارها، الذي اطلعت عليه المنصة، أن يُرسل إليها القيد الحديدي المحرّز في الواقعة، بالإضافة لمطالبتها مصلحة الطب الشرعي ببيان مدى وجود آثار عنف جنائي على جثمان المتوفى من عدمه.
وأضافت وزارة الداخلية، في بيانها، على لسان مصدر أمني لم تسمه، أنه "تصادف تواجد شقيق المتوفى بمسكن المذكور أثناء حدوث الواقعة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته"، مؤكدة أن كافة الإجراءات تمت في الإطار القانوني دون أي تجاوزات.
واتهمت الوزارة جماعة الإخوان المسلمين بترويج أنباء تسبب القوة الأمنية في وفاته، قائلة إن "ذلك يأتي فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".
لكن شقيق المتوفى قال، في الفيديو، إنه اتهم القوة الأمنية في التحقيقات بقتل شقيقه، موضحًا أن رئيس نيابة الهرم الجزئية زار مكان الحادث، وتمت معاينة مداخل العمارة وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت بقاء القوة الأمنية في المنزل لمدة 3 ساعات، على حد زعمه.
وقال تامر رمضان، الذي عرف نفسه بصفته خال المتوفى، في الفيديو الذي تصل مدته إلى ما يزيد عن 40 دقيقة، إن تصرفات قوات الأمن "كانت مهينة"، حيث تعرضت زوجة المتوفى "للإذلال، وخلعوها النقاب ورموه على الأرض".
وهنا قالت زوجة ضياء "الظابط وأمين شرطة انفردوا بيا في أوضة لوحدي حوالي نص ساعة وفتشوا الأوضة وقلبوها وقلعوني النقاب ورموه على الأرض".
وأوضحت والدة ضياء أن "القوة الأمنية أخذت مجموعة من التليفونات وكاميرا وهارد ومبلغ مالي بـ3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عقدين لهما علاقة بالمعامل". وتابعت "الظابط احتجز ضياء في الغرفة وكنا سامعين الضرب والشتيمة وصوت الاستغاثة من ضياء، وكان الظابط بيقول طلع الحاجة.. مش عارفين إيه". واستكملت "طلعوه في الصالة وفي إيده الكلابش، وضياء شرب مياه وبعدها بدأ يرجّع فراح ناحية سلة الزبالة وكانت هي في وقتها بتجيب منديل بتلتفت لقت رجلين ضياء بتقع وجنبه أمين الشرطة كان لابس تي شيرت فيروزي".
وكان محامي أسرة المتوفى، محمود إبراهيم، أشار في تصريحات سابقة لـ المنصة إلى أن القوة الأمنية من قسم قصر النيل، بينما يتبع منزل الشامي قسم الهرم، ما "يثير تساؤلات حول نواياهم".
وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوثها، حسب المحامي، الذي يحمل صورة ضوئية من قرار النيابة العامة في القضية التي تحمل رقم 15565 لسنة 2024 إداري الهرم.
وكلفت النيابة، الطب الشرعي، بإجراء تقرير الصفة التشريحية للمتوفى؛ لبيان سبب حدوث الوفاة وبيان وجود أي إصابات بجثته، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان المتوفى متعاطيًا لمواد مخدرة أو سامة وبيان نوع تلك المادة، مع الوقوف على السبب المباشر لحدوث وفاته.