تجار: الحكومة تفرج عن 300 سيارة مستوردة بشكل استثنائي
وافقت الحكومة على طلب عدد من المستوردين الإفراج عن 300 سيارة تم تسجيلها في منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجديدة قبل تعطلها في مايو/أيار الماضي، وظلت مخزنة في مواني خارج مصر بانتظار أمر الدخول، حسب 4 تجار تحدثوا لـ المنصة.
ومنذ مايو الماضي، يشكو تجار السيارات تأخر الإفراج عن شحناتهم بسبب تعطل منظومة التسجيل المسبق/ACI، التي بدأ تطبيقها بشكل إلزامي منذ 2021، ما دفع التجار إلى تسويق سياراتهم بدول أخرى خلال الفترة الأخيرة، تجنبًا لتكبد خسائر مالية بسبب رسوم الأرضيات.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون لـ المنصة إن مجلس الوزراء وافق على دخول السيارات بعد تحذيرات أرسلها عدد من الوكلاء بالخارج لنظرائهم داخل مصر ببيع كل السيارات المخزنة لديهم إذا تأخرت عمليات الشحن، نظرًا لتكبدهم خسائر مالية متعلقة برسوم الأرضيات والغرامات.
الأمر نفسه أكده نائب رئيس رابطة تجار السيارات محمود حماد لـ المنصة مبينًا أن الحكومة وافقت على طلب بعض المستوردين الإفراج عن 300 سيارة موجودة في مواني خارج مصر بشكل استثنائي، دخل 9 منهم حتى الآن.
من جهته، قال رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد إن "موافقة الحكومة جاءت لأربعة وكلاء فقط كان لديهم رقم تسجيل مسبق قبل تعطل المنظومة حاليًا، ولديهم ارتباطات خارجية ويمتلكون سيارات بالخارج، وسددوا بالفعل جزءًا من الأموال كعربون لاستيراد تلك السيارات".
وأضاف أبو المجد لـ المنصة أن قرار الإفراج يخفف من تكدس السيارات المحتجزة في المواني الأجنبية، تجنبًا لتعرض الوكلاء لغرامات وأرضيات، كما أن بعض الوكلاء المصريين تسلموا إنذارات تهدد بتحويل حصصهم من السيارات لدول أخرى في ظل تعطل دخولها إلى السوق المحلية.
من ناحيته، قلل مصدر بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية من التأثير الإيجابي على حجم المعروض بالسوق بدخول الـ300 سيارة الصادر بحقهم قرار الإفراج، وقال لـ المنصة إن مجموعة من الوكلاء كانوا اتفقوا على عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة السابق أحمد سمير لبحث أزمة تكدس سياراتهم بالمواني، لكنه لم يتم، بسبب التغيير الوزاري.
وفي 3 يوليو/تموز الماضي، تولى الفريق كامل الوزير مهام وزارة الصناعة إلى جانب وزارة النقل، خلفًا لأحمد سمير، ضمن التشكيل الجديد لحكومة مصطفى مدبولي الثانية.
وتراجعت واردات السيارات بشكل كبير خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي لتصل إلى 397.2 مليون دولار مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب بيانات البنك المركزي.