"التعليم" ترفض زيادة شرائح مصروفات المدارس الخاصة مقابل تطبيق الحد الأدنى للأجور

قال مصدر في قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مطلع على ملف مصروفات المدارس الخاصة، إن الوزير محمد عبد اللطيف رفض بشكل قاطع زيادة شرائح المصروفات للمدارس الخاصة أو التفاوض مجددًا حول هذا الطلب، نظير أن تقوم المدارس بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن الوزير أبلغ ممثلين عن بعض المدارس الخاصة خلال اجتماع عُقد بين الجانبين، مساء الاثنين، برفضه تمامًا أي زيادة في شرائح المصروفات للعام الدراسي المقبل، وسيتم إلزام كل مدرسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع العام الدراسي.

وجاء وزير التعليم من خلفية استثمارية بالأساس، حيث كان المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نيرمين إسماعيل، التي تمتلك عدة مدارس في بعض المحافظات، وتتنوع بين الخاصة لغات والدولية.

ونقل المصدر عن بعض ممثلي المدارس الخاصة قولهم للوزير إنهم سوف يتعرضون لخسائر مالية كبيرة، إذا التزموا بالحد الأدنى للأجور، دون تعديل وزيادة شرائح المصروفات، لكن عبد اللطيف أبلغهم بأنه "لا يمكن في هذه الظروف الاستجابة لمطالبكم، وعليكم ترتيب أموركم لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى".

وكانت وزارة العمل أصدرت، منتصف أبريل/نيسان الماضي، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر مطلع نفس الشهر، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدًلا من 3500 جنيه.

وأضاف المصدر أن المدارس التي لن تستطيع تنفيذ تكليفات الوزير ليس أمامها سوى التقدم بطلب لإعادة تقييم المصروفات الدراسية، لبحثه ودراسة ما إذا كانت تتعرض لخسائر مالية أم لا، وبعدها يتم اتخاذ قرار بشأنها، لكن الوزير تمسك بعدم تحميل فاتورة الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة على أولياء الأمور.

وعقّب المصدر "المدرسة اللي بتخسر تقدم طلب لإعادة تقييم المصروفات عندها، بمستندات رسمية نفحصها، ونتأكد منها ونشوف أسباب الخسارة وكيفية تعويضها، ولو برفع مصروفاتها بنسبة معينة كحالة استثنائية لعام دراسي واحد، ولكن لن نطبق ذلك على الجميع".

وهناك طلبات وصلت بعض المديريات التعليمية من مدارس خاصة بزيادة مصروفاتها بنسبة تصل إلى 100%، حسب المصدر، خاصة التي تقل مصروفاتها عن 15 ألف جنيه، بدعوى تعرضها لخسائر.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت في سبتمبر/أيلول الماضي تعديل وزيادة شرائح الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والمدارس الدولية، لتكون نسبة الزيادة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه.

وقال المصدر "الكثير من المدارس ترفض هذه الشرائح، وترغب في زيادتها، وأخرى تطلب مضاعفتها، لا سيما للمدارس الأقل من 15 ألف جنيه، وهو ما رفضه الوزير بشكل قاطع، وتمسك ببقاء نفس الشرائح للعام الدراسي الجديد مع تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، ومتابعة ذلك من خلال لجان تفتيش".