مصدر في "التعليم": كثافة الفصل في العام الدراسي الجديد لن تزيد عن 50 طالبًا
أكد مصدر مقرب من وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، أن الخطة التي عرضها الوزير أمام اجتماع الحكومة، الخميس الماضي، لمواجهة تحديات المنظومة التعليمية "لن تُعمم على مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "إعادة توزيع الطلاب بين المدارس، سيتم حسب قدرة وإمكانيات وطبيعة المشكلة بكل إدارة تعليمية".
وتضمنت خطة عبداللطيف، وفق بيان للوزارة، مقترحًا لحل مشكلة الكثافة بـ"نقل طلاب المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، على أن يتم استغلال تلك المدارس خلال الفترة الصباحية لخدمة المرحلة الإعدادية، والاستفادة من المدارس الإعدادية التي خلت بنقل طلابها إلى الثانوية، لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية".
وأكد المصدر، وهو من الدائرة المقربة لوزير التعليم واطلع على الخطة، أن توزيع الطلاب بين المدارس لن يكون حلًا عامًا لجميع الإدارات التعليمية، معقبًا "مفيش مدارس ثانوي كتير نحل بيها أزمة الكثافة، وكل إدارة فيها مدرستين أو تلاتة ثانوي مقابل عدد المدارس الإعدادية، ولكن الوزير بيدي مثال للحل، وهو إعادة توزيع الطلاب بين المدارس، وفقًا لقدراتها المتاحة، وفيه مدارس مفيهاش أزمة كثافة".
وهذه ليست أول مرة تبحث فيها الوزارة عن حلول لأزمة الكثافة، إذ سبق وطلبت، في تعميم اطلعت عليه المنصة، من كافة المديريات حصر أزمة الكثافة، واقترحت عددًا من الحلول منها "التنسيق مع المعاهد الأزهرية ومراكز الشباب لاستخدام بعض مبانيها كفصول، بهدف حل أزمة الكثافة المرتفعة في الفصول".
وأضاف المصدر "ده إلى جانب استغلال بعض الفصول في المعاهد الأزهرية المجاورة لمدارس فيها كثافة، أو ننقل بعض الفصول في الابتدائي لمدرسة مجاورة، المهم الخطة اللي الوزير قدمها بتتضمن إن الفصل في العام الدراسي الجديد كثافته لا تزيد عن 50 طالبًا في أي مدرسة، وكل إدارة تعليمية ملزمة إنها تشوف خطة تنفيذ على الأرض بالحلول المطروحة".
وتابع المصدر "كمان أسبوع، هيكون فيه عرض من وزير التعليم قدام وسائل الإعلام لخطة العام الدراسي الجديد، والحلول المطروحة لمشكلة الكثافة وغيرها". وشدد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "مش هننقل طلبة لمدارس بعيدة عن مكان إقامة الأسرة، لأننا كده بنحل مشكلة وبنعمل مشكلة أكبر، علشان كده قلنا الحلول والتنفيذ تكون من خلال الإدارات متكونش حلول عامة على الكل".
وحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، في أكتوبر/تشريت الأول من عام 2022، فإن مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف فصل دراسي في غضون 5 سنوات لتقليل كثافة الفصول إلى 45 طالبًا، أو بناء 50 ألف فصل دراسي بحلول عام 2026 للحفاظ على عدد الطلاب في الفصل عند 56 طالبًا.
وفيما يخص العجز في أعداد المعلمين، تضمنت خطة الوزير التأكيد على استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وتفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم والتضامن.
وعقّب المصدر "هيكون عندنا قبل العام الدراسي ما يبدأ، حوالي 80 ألف معلم جديد، هايتعين 30 ألف في المرحلة التانية للمسابقة قبل سبتمبر/أيلول، وحوالي 10 آلاف من اللي هيخرجوا معاش يتجدد لهم، و50 ألف معلم بالحصة، ووزارة المالية وافقت إنها ترفع تكلفة الحصة في التعاقد من 20 إلى 30 جنيهًا، ده غير اللي هيشتغلوا من كليات التربية كخدمة عامة لسد العجز ببعض التخصصات".
وسمح قانون زيادة مرتبات العاملين في الدولة، الذي أقره مجلس النواب في فبراير/شباط الماضي، لوزير التربية والتعليم، بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، بمد خدمة أي من شاغلي وظائف التدريس، لمدة عام، تجدد سنويًا، ولا تتجاوز 3 سنوات، في التخصصات المطلوبة، ووفق رغبة وقدرة المعلم.
وكان نقيب المعلمين خلف الزناتي أعلن، في شهر مايو/أيار الماضي، أن هناك عجزًا في المعلمين يقدر بحوالي 400 ألف معلم، موضحًا أن هناك من 70 إلى 80 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويًا، و"حال عدم التعيين يزداد العجز بشكل كبير".
وسبق ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعيين 150 ألف معلم على خمس سنوات، بمعدل 30 ألفًا كل سنة، لكن بعد إجراء مسابقة الدفعة الأولى تم استبعاد 14 ألفًا إثر الاختبارات التي أجريت بالأكاديمية العسكرية.
وحول ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أكد الوزير خلال اجتماع الحكومة، أن الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، وفي هذا الصدد سيتم تعديل لائحة الانضباط المدرسي لاسترجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب، فيما أكد المصدر القيادي، أنه "هناك تصورًا لوضع درجات مرتفعة على الحضور والسلوك ضمن مجموع الطالب لكن لم يتم الاستقرار على عدد تلك الدرجات".