بعد تهديدها باعتقال نتنياهو.. إسرائيل تعاقب النرويج
اتخذت إسرائيل، الخميس، خطوات عقابية ضد النرويج، إثر رأيها الذي قدمته لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن إسرائيل لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة النرويجية في تل أبيب بالاستمرار في عملهم كممثلين للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، حيث إن عمل هؤلاء الدبلوماسيين كان يقتصر على التواصل الدبلوماسي مع السلطة الفلسطينية، وفق سكاي نيوز.
وأضاف كاتس "هناك ثمن للسلوك المناهض لإسرائيل... اختارت النرويج مكافأة القتلة والمغتصبين من حماس على شكل الاعتراف بدولة فلسطينية، ولم تكتف بذلك، وانضمت كذلك إلى الدعوى غير المبررة ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية"، حسب CNN.
وكانت إسرائيل أعلنت أمس الأربعاء أنها ألغت اتفاق حساب العهدة مع النرويج، وهو الاتفاق الذي كان ينص على تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى حساب ضمان لدى النرويج بدل مصادرتها من إسرائيل.
وقبل شهرين، أعلن وزير خارجية النرويج، إسبن إيدي، عزم بلاده اعتقال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حال أقدم على زيارتها، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.
وتعد النرويج بذلك أول دولة أوروبية تهدد باعتقال نتنياهو وجالانت في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة بذلك.
وقبل شهرين، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق عدد من قادة إسرائيل وحركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وشملت القائمة التي أعلنت عنها المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار ، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر دبلوماسي، الأربعاء، إن تركيا ستقدم إعلانًا لانضمامها لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفق سكاي نيوز.
وأضاف المصدر "التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية انضمام المكسيك إلى دعوى جنوب إفريقيا، وفي الشهر نفسه أعلنت مصر عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى.
وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، إسرائيل، بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.