إحالة 425 طالبًا في الثانوية العامة إلى النيابة بتهمة "الغش".. ورفع رسوم التظلم 150%
أحالت وزارة التربية والتعليم 425 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة إلى النيابة العامة بعد أن أثبتت تحقيقات الشؤون القانونية في الوزارة عليهم تهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بالغش وتصوير ونشر أوراق الأسئلة على السوشيال ميديا، فيما عقّب مصدر قيادي بقطاع الامتحانات واصفًا الإجراء بـ"الروتيني".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، ظهر اليوم، لإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%، وهي نسبة قريبة مما كانت عليه النتيجة قبل 4 سنوات، حيث بلغت آنذاك 81.5%، بينما لم تتجاوز العام الماضي 87.8، وقبل الماضي 74.6%، وفق الإحصاءات الرسمية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحيل فيها وزارة التعليم عشرات الطلاب المتهمين بالغش وتصوير ونشر الأسئلة إلى النيابة العامة، لكن الرقم المعلن هذا العام منخفض بنسبة كبيرة عن السنة الماضية التي أحيل فيها 641 طالبًا إلى النيابة.
وقال المصدر بقطاع الامتحانات لـ المنصة إن الطلاب الذين أحيلوا للنيابة العامة "لا يتعرضون للحبس، وإن كان القانون ينص على حبسهم، لكن هذا إجراء روتيني التزامًا بتطبيق إجراءات ليس أكثر، ويتم مراعاتهم إنسانيًا، لكن من أحيل للنيابة سوف يرسب هذا العام، ولا يحق له دخول امتحانات العام المقبل، أو التظلم على ذلك".
وحسب المادة الأولى من قانون مكافحة الغش في الامتحانات رقم 205 لسنة 2020، فإن كل من طبَّع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
ويتناقض الرقم المُعلن من جانب الوزارة عن عدد الغشاشين ومن ارتكبوا مخالفات أثناء الامتحانات، مع الإحصائيات التي كانت تنشرتها الوزارة عقب كل امتحان، حيث رصدت المنصة أن جميع البيانات الرسمية التي صدرت لم يتخطَ عدد المضبوطين فيها بتهمة التصوير ونشر الأسئلة، أكثر من 40 طالبًا.
وبرر المصدر بأن الوزارة كانت تُعلن فقط عن هوية من قاموا بتصوير ونشر الأسئلة خلال الامتحانات "ثم أن رؤساء لجان الامتحانات كانوا يُحررون محاضر غش لمن يحصلون على الإجابات من خلال وسائل الاتصال الحديثة، ويُبلغون بها الوزارة بعد الامتحانات، لذلك هناك فارق كبير بين الأرقام".
ولم يُسمح لأي صحفي خلال المؤتمر، الذي قدّمه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بطرح سؤال واحد يخص النتيجة أو ما يتعلق بسير الامتحانات وإجراءات التصحيح، حيث اكتفى الوزير بإعلان نسبة النجاح ومؤشرات النتيجة وشرائح المجاميع، وتكريم الأوائل، وتويجه الشكر للقائمين على منظومة الامتحانات.
أضاف المصدر، أن شرائح النتيجة هذا العام، أعلى من العام الماضي، بما يعني أن التنسيق سوف يرتفع بنحو 1% على الأقل عن السنة الماضية، حيث أن أكبر شريحة من الطلاب حصلوا على مجاميع من 70 إلى 90%، بنسبة تقترب من 49% من عدد الطلاب، أما من حصلوا على مجاميع تفوق 90% لا تتخطى نسبتهم 6.5%، والمؤكد أن تنسيق المرحلة الأولى سوف يبدأ من نهايات الـ80% إلى أعلى من 95%.
من ناحية أخرى، كشف وزارة التعليم خلال المؤتمر عن رفع رسوم التظلم على النتيجة للمادة الواحدة، بنسبة بلغت 150% مرة واحدة، حيث كانت العام الماضي 200 جنيه للمادة، بينما تقرر أن ترتفع إلى 500 جنيه، ما برره المصدر، بأن "الهدف تحجيم عدد المتظلمين بحيث لا يكون هناك أي استسهال في التقدم بتظلم، طالما أن الرسوم منخفضة بما يسمح بتقديم عشرات الآلاف".
أضاف "نريد أن من يتقدم فقط يكون لديه قناعة بأنه فعلًا تعرض لظُلم، خاصة وأن إجراءات فحص التظلم لأي طالب طويلة ومعقدة وتستغرق وقتًا وجهدًا من الوزارة، فالعام الماضي تقدم نحو 180 ألف طالب بتظلمات، ولم يحصل منهم على درجات زيادة إلا 6 طلاب فقط".