زيادة تذكرة ذوي الإعاقة بالمترو 900%.. ومصدر يبرر: مفيش حاجة بنص جنيه

أقرت وزارة النقل، اليوم، زيادة بمقدار 900% في سعر تذكرة ذوي الإعاقة بمترو الأنفاق، إذ رفعت سعر التذكرة من نصف جنيه إلى 5 جنيهات، لأول مرة منذ الموجات المتتالية لرفع التذكرة، وفيما برر مصدر في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق تحدث لـ المنصة، الزيادة، قائلًا "مفيش حاجة بنص جنيه"، تساءل المشرف العام السابق للمجلس القومي للإعاقة أشرف مرعي عن سبب المبالغة في الزيادة "10 أضعاف".

وقال مرعي، وهو أيضًا مستشار جامعة حلوان لشؤون الإعاقة لـ المنصة، "مافيش حاجة دلوقتي في العالم بخمسين قرش، لكن الزيادة 10 أضعاف إلى 5 جنيهات مبالغ فيها". وشبهها بزيادة سعر الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشًا.  

ورفعت الوزارة اليوم أسعار تذاكر المترو لجميع الفئات بزيادة تتراوح بين 25% إلى 33%، بحيث يصبح سعر التذكرة لـ9 محطات 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، ولـ16 محطة 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، وحتى 23 محطة بـ15 جنيهًا بدلًا من 12 جنيهًا، و20 جنيهًا لجميع المحطات بعد أن كانت 15 جنيهًا.

وذيلت وزارة النقل بيانها الخاص بأسعار التذاكر الجديدة، بعبارة "سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لأصحاب الهمم"، بعد أن كانت نصف جنيه، وهي الزيادة الأولى والأكبر في تاريخ زيادات تذاكر المترو.

ورأى المصدر في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق أنه رغم هذه الزيادة فإن وزارة النقل لا تزال تدعم ذوي الاحتياجات بحوالي 75% من قيمة التذكرة، إذ إنها تسمح بركوب حاملها عددًا لا نهائيًا من المحطات وهي المناظرة للتذكرة الأعلى البالغة 20 جنيهًا.

وأضاف "النص جنيه، ده مش ثمن الورقة المطبوع عليها التذكرة"، مردفًا أن "الوزارة لن تتخلى عن دعم ذوي الإعاقة، لكن في نفس الوقت فاتورة الدعم كبيرة جدًا ولا بد من تخفيفها".

وأوضح المصدر أن عدد ركاب المترو من فئة ذوي الإعاقة زاد بشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة، "وقت تخصيص تذكرة المعاقين بنصف جنيه كان ركاب المترو من هذه الفئة يمثل 1% من ركاب المترو، لكن زادت هذه النسبة حاليًا لأكثر من 10%".

وخصصت وزارة النقل لأول مرة تذكرة موحدة لذوي الإعاقة بـ50 قرشًا في عام 2018، وهو العام نفسه الذي خصصته الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وأضاف المصدر أن "هناك مشكلة في وزارة التضامن الاجتماعي وإصدار كارت الخدمات المتكاملة لفئات ربما بعضها لا يستحق، والدليل وقف الدولة استيراد المعاقين للسيارات من الخارج".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن الأسبوع الماضي وقف استيراد سيارات المعاقين دون جمارك لفترة من الوقت "نتيجة تزايد التجاوزات في منظومة استيراد هذه السيارات"، مشيرًا إلى أن "بعض الأفراد استغلوا ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة واستوردوا السيارات بأسمائهم ثم باعوها لأشخاص آخرين".

لكن مرعي رأى أن وقف استيراد السيارات أيضًا قرار "يجور على حقوق المستحقين"، مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترحات إلى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة في حل هذه الأزمة.

ونوه المشرف العام السابق لمجلس القومي لذوي الإعاقة أن أبرز هذه المقترحات "الاعتماد على التكنولوجيا في تتبع السيارات للتأكد من استفادة المستحقين الفعليين، من خلال جهاز تتبع في السيارة مرتبط بنظام أوسع يتابع تحركات السيارة، مثلًا لو كان لي عنوان ثابت ومعلومة وأظهر التتبع عدم وجود السيارة في المكان نفسه لنحو شهرين، هنا يجب التحقق من الأمر". 

وسبق وتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي ملف ذوي الاحتياجات الخاصة على اعتباره أحد الملفات الاجتماعية التي أحدث بها تغيرات إيجابية، يتم التسويق بها داخليًا وخارجيًا، من خلال تغيرات في القانون الخاص بهم، ومؤتمرات لدعمهم.

ويمثل ذوو الإعاقة نسبة 11% من السكان في مصر وفق إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022.