دون تعريفه بـ"الدكتور".. السيسي يبحث مع وزير التعليم تدريب وتأهيل المُدرسين

عرّف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اليوم، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بلقب "الوزير"، على خلاف دأب بيانات الرئاسة في تقديم الوزراء بألقابهم مثل "اللواء، المهندس، الدكتور"، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت حول حصول عبد اللطيف على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الوهمية وغير المعتمدة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع "الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية"، حيث تناول الاجتماع "عددًا من محاور التدريب والتأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين، في ظل ما يمثله المعلم من ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية".

وكانت صفحة FactChack بالعربي، كشفت أن الشهادة الدكتوراه التي حصل عليها الوزير "من جامعة وهمية ليس لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس أو صور لطلاب يدرسون بها، وتحمل اعتمادًا من شركات ومنظمات خاصة معروفة بالترويج لشهادات وجامعات وهمية في الوطن العربي وليس لها وجود أكاديمي حقيقي".

وفي أعقاب ذلك، دافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اختيار  عبداللطيف ضمن الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن لديه حلول لمشكلات كثيرة وبينها الكثافة الطلابية في المدارس، حيث تعهد عبداللطيف، بحل تلك الأزمة، دون أن يُفصح عن الآلية.

كما رد عبد اللطيف نفسه على تلك الأزمة، عبر تصريحات سابقة لفضائية إكسترا نيوز، قال فيها إنه "حصل على الدكتوراه من خلال الدراسة أونلاين في جامعة أمريكية".

ومع ذلك، استمرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، في استخدام لقب دكتور، قبل اسم الوزير، رغم الأزمة التي وصلت حد تقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام بتهمة تزوير شهادة علمية.

وحسب بيان الرئاسة اليوم، شهد الاجتماع الأول للسيسي مع عبد اللطيف ومدير الأكاديمية العسكرية "استعراض الجهود الجارية، التي تشترك فيها مختلف أجهزة الدولة، لرفع مستوى وتطوير آليات انتقاء وإعداد الكوادر العاملة بالمدارس المصرية".

وأكد الرئيس "الأولوية التي تمنحها الدولة لتطوير جميع محاور منظومة التعليم، وخاصة العنصر البشري، من خلال حُسن الاختيار والتأهيل، سواء الفني أو الشخصي، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الموضوعية والحياد والجدارة، بما ينعكس على جودة الخدمة التعليمية، التي يحصل عليها أبناء وبنات مصر في المدارس".

وتعاني المدارس الحكومية المصرية من عجز في عدد المعلمين وصل إلى 400 ألف، حسب تصريح نقيب المعلمين خلف الزناتي، الذي أعلن في شهر مايو/أيار 2023، أن هناك من 70 إلى 80 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويًا، و"حال عدم التعيين يزداد العجز بشكل كبير"، لافتًا إلى ضرورة وضع آليات لسد العجز، وهذا الأمر لن يكون بالتطوع بل بالتعيين، وأن تعيين 150 ألف معلم غير كافٍ إلا أنه جزء من الحل.

ويخضع المعلمون الجدد لاختبارات في الأكاديمية العسكرية، يعد اجتيازها شرطًا لتعينهم. وسبق وأثار ارتفاع معدلات الرسوب في الاختبارات العسكرية بين المعلمين جدلًا محتدمًا بسبب استبعاد أصحاب الوزن الزائد، ورسوبهم في الاختبارات الرياضية، ما دفع عددًا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم آنذاك.