صفحة الاتحاد المصري للكانوي والكياك على فيسبوك
لاعب كياك، أرشيفية

إيقاف "الكانوي" في الكهرباء بعد غرق محمد عمرو.. والنادي: اللاعبون لا يرتدون "لايف جاكت"

أمير نبيل
منشور الاثنين 22 يوليو 2024

قرر الاتحاد المصري للكانوي والكياك إيقاف نشاط اللعبة بنادي الكهرباء لحين انتهاء التحقيقات الخاصة بضوابط الأمن والسلامة، على خلفية غرق لاعب النادي مواليد 2007 محمد عمرو مصطفى.

وأعلن الاتحاد، في بيان، مساء الأحد، إيقاف المدرب ومساعده عن العمل، فضلًا عن إيقاف العمل بالمرسى النهري الذي يستخدمه نادي الكهرباء.

وفق بيان الاتحاد، تقرر أيضًا تشكيل لجنة فنية للتفتيش على "التطبيق الصارم لإجراءات الأمن والسلامة بجميع الأندية".

وكان اتحاد الكانوي والكياك أكد، مساء السبت، انقلاب قارب كانوي باللاعب محمد عمرو مصطفى، 17 سنة، أثناء التدريب في منطقة الزمالك، قبل أن تعثر قوات الإنقاذ النهري على جثمانه صباح اليوم التالي، فنعاه الاتحاد من جهته، ومن جهة وزارة الشباب والرياضة طالبت بمراجعة جميع الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أثناء التدريبات.

وقال رئيس الاتحاد أيمن شويتة، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن "اللاعب سقط من المركب، ولم يكن يرتدي لايف جاكت، ولا طوق نجاة"، مشيرًا إلى التوجيه بعدم مرور اللاعبين من أسفل كوبري 15 مايو بالزمالك، لأنه يخضع لأعمال صيانة فنية، "لكن محمد عمرو مر من أسفله".

وخلافًا للمتعارف عليه من ضرورة ارتداء اللاعب لايف جاكت أثناء التدريب، قال المتحدث الإعلامي لنادي الكهرباء محمد عز لـ المنصة إن لاعبي الكانوي والكياك بشكل عام لا يرتدون لايف جاكت، لأنهم "يجيدون السباحة بشكل مُذهل".

"انقلاب القوارب أمر متكرر الحدوث في رياضة الكانوي والرياضات المائية بشكل عام"، حسبما قال عز، موضحًا أن المدرب عادة ما يوجد في المران برفقة اللاعبين، لكن ليس بشكل دائم "لأنهم اعتادوا على أداء التدريبات المختلفة".

وحول إجراءات السلامة الخاصة باللعبة، أكد حكم رياضة التجديف محمود عيسى لـ المنصة ضرورة وجود المدرب برفقة اللاعب أثناء التدريب، موضحًا أنه حتى في البطولات الدولية التي يشارك فيها لاعبون محترفون يجيدون السباحة، يرتدون لايف جاكت "فبالأحرى يكون الأمر كذلك خلال التدريبات". 

وأكد عيسى أن المسؤولية بطبيعة الحال تقع على عاتق النادي الذي لم يوفر إجراءات السلامة للاعب، والمدرب الذي أهمل في متابعته أثناء التدريبات، مشيرًا إلى جهات التحقيق باعتبارها المسؤولة عن تحديد حجم الإهمال والمتسببين فيه.