أول مشاجرة في "برلمان العاصمة الإدارية"

أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة، في وقت شهد مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية أول مشاجرة بين نواب الأغلبية والمعارضة.

واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي، برنامج الحكومة "واضحًا، واعيًا، ثريًا في مكوناته، مدركًا للتحديات ملبيًا للاحتياجات".

أما النائب المستقل محمد عزت عرفات فقال إن البرنامج "بيان إنشائي، موضوع تعبير كويس جدًا"، فقاطعه نواب الأغلبية، ليرد "حقي يا باشا.. فيه إيه! حقي أتكلم"، ودبت المشاجرات والفوضى في القاعة، فيما تمسك عرفات باستكمال كلمته.

ومنح رئيس مجلس النواب حنفي جبالي الكلمة للقصبي، زعيم الأغلبية، الذي قال "علينا كنواب أن نتحمل مسؤولية الدولة المصرية في توقيت كل الجهات مفتوحة ضد الدولة المصرية"، مطالبًا بتطبيق "اللائحة ضد كل من يتطاول على الأغلبية"، ودعا لإحالة النائب للتحقيق أمام هيئة المكتب.

انفعل النواب مرة أخرى واستمرت الخلافات في القاعة، بعدما طرح جبالي الاقتراح للتصويت، فعدل القصبي طلبه، وقال "حرصًا من الأغلبية على هذه الجلسة وقيمتها التاريخية أستأذن سيادتك بحذف ما تفضل به النائب من المضبطة".

وبعد طرح الاقتراح للتصويت وموافقة الأغلبية، أعلن جبالي حذف كلمة النائب من المضبطة، ورفض منحه حقه في الكلمة مرة أخرى، وقال له "أضعت وقتك".

لم تنته الأزمة عند هذا الحد، حيث منح جبالي الكلمة للقصبي مرة أخرى، ليتهم رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام بتوجيه إهانات للأغلبية، ويطالب بالاستماع له قبل اتخاذ قرار بشأنه.

وهنا قال إمام "اعتراضي على قطع كلمة الزميل في مشهد غير معتاد"، مضيفًا "أؤكد احترامي للأغلبية، أنا مليش دعوة بحاجة فهمتوها غلط، كل الاحترام للأغلبية"، وطالب بـ"حماية الأقلية من سطوة الأغلبية".

وعقب القصبي "الزميل تقدم باعتذاره للأغلبية، والأغلبية قبلت هذا الاعتذار".

بينما قال جبالي "أطالب النائب عبد المنعم إمام أن يكون واضحًا في الاعتذار للأغلبية"، فقال إمام "كل الاحترام والتقدير للأغلبية، إذا فهم شيء من كلامي بشكل خطأ أعتذر عنه".

وبينما لم تبث مكبرات الصوت كلمة إمام التي عدها القصبي "إهانة للأغلبية"، قال نائب، فضل عدم نشر اسمه، لـ المنصة، إنه خلال المشاجرة تبادل النواب من الأغلبية والمعارضة الاتهامات، دون توضيح لطبيعة تلك الاتهامات.

وكانت الحكومة تقدمت قبل أسبوع ببرنامجها للبرلمان، قبل أن تنتهي اللجنة الخاصة المشكلة لدراسته من مناقشته، بعدما عقدت اجتماعات مكثفة على مدار 6 أيام متواصلة، بعدد 11 اجتماعًا استغرقت نحو 70 ساعة، بحضور 28 وزيرًا، استمعت اللجنة إلى خطط عمل وزاراتهم.