محامي هدير عبد الرازق يطلب التحقيق في تسريب فيديو جنسي لها.. والقومي للمرأة: سندعمها

طالب المحامي محمد عبد الرازق، والد البلوجر هدير عبد الرزاق، ومحاميها، النيابة العامة، بالتحرك والتحقيق في  الفيديو الجنسي المسرب لابنته ومعاقبة المسؤول عن ذلك، فيما أكد المجلس القومي للمرأة أنه لم يتلق أي شكوى من هدير بشأن أزمتها الأخيرة، وأنه على استعداد لمساعدتها في حدود اختصاصاته.

وأوضح عبد الرازق في حديث لـ المنصة أن القضية برمتها في حوزة النيابة العامة حاليًا، وعليها التحقيق في ملابسات تسريب الفيديو الخاص بابنته ومعاقبة المسؤول عنه.

ولم يحدد والد هدير من المسؤول عن تسريب الفيديو، مكتفيًا بقوله "إحنا اتفضحنا، وأنا تعبان وربنا ينتقم من اللي عمل كده".

من جانبها قالت مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة أمل عبد المنعم لـ المنصة إن هدير لم تتقدم إلى المجلس بأي شكاوى، و"أهلًا وسهلًا بها طبعًا في أي وقت".

ولفتت عبد المنعم إلى أن المجلس في حدود اختصاصاته يمكن أن يقدم الدعم القانوني والنفسي للفتاة، "لكن بعد أن تحضر إلى المجلس، ونستمع إلى تفاصيل المشكلة التي تعرضت لها، لأننا لا نتحرك بأخبار منتشرة على السوشيال ميديا".

وفي 27 مايو/أيار الماضي ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض على هدير من داخل شقتها بأحد كمبوندات القاهرة، ووجهت لها تهم نشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وذلك قبل تسريب الفيديو الجنسي.

ووجهت النيابة لهدير 4 اتهامات؛ نشر أخبار كاذبة، ونشر فيديوهات خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع والأسرة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التهم التي أنكرتها هدير.

وكانت البلوجر تنشر محتوى تعرض خلاله ملابس داخلية والأماكن التي اشترتها منها. 

وقررت النيابة في 20 يونيو/حزيران الماضي إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وبعد القبض على هدير انتشر فيديو جنسي لها، جرى تداوله بشكل واسع، ما دفعها إلى الخروج في لايف تؤكد أنها من تظهر في الفيديو لكن الشخص الذي ظهر معها كان زوجها وتم الطلاق بينهما، ونشرت قسيمة زواجها الذي كان في 2021، كما نشرت قسيمة الطلاق.

وقالت "ظهرت فيديوهات الفترة الأخيرة وتم نشرها على كل السوشيال ميديا، أحب أقول لكل الناس إن الفيديو ده بيني أنا وجوزي، ودي قسيمة الجواز ودي قسيمة الطلاق ودي فيديوهات كانت على تليفوني وممسوحة والتليفون متحرز في قسم الشرطة".

وأضافت "على الرغم من أن الفيديو ده قديم وكان ممسوح من التليفون بس واضح إن حد نزلو من icloud وحب أنه يفضحني وده عشان أنا ماليش في السكك اللي مصرين إني أمشي فيها وعمري ما هكون كده".

وقالت إنه "تم التضحية بيا تضحية رخيصة كبش فداء، وده انتقام صريح مني"، دون أن توضح الجهة أو الشخص الذي يريد التضحية بها.

وحتى عام 2020 رُصدت نحو 15 قضية لصانعات محتوى على السوشيال ميديا ألقي القبض عليهن بتهمة "التعدي على قيم الأسرة، جراء الرقص والتمايل على الأغاني في فيديوهات مصورة لهن، ونشرها على حساباتهن الشخصية".

وانتقد مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، في يوليو/تموز 2020، تهمة "التعدي على قيم الأسرة المصرية"، إثر الحكم على فتاتي التيك توك حنين حسام، ومودة الأدهم، وثلاث فتيات أخريات، بالحبس سنتين، وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهن.

وقال المركز "الحقيقة التي يجب ألا تغيب عن الجميع، أن كل ما فعلته المحكوم عليهن، وإن كان قد يستاء منه البعض بدعاوى الابتذال أو مخالفة التقاليد، لا يخرج من أطر ممارستها حقوقها الشخصية سواء الخاصة بحرية الرأي والتعبير، أو حرية استخدام الإنترنت، أو حرية الجسد، أو الحق في العمل".

وأضاف "هي قضية تطرح العديد من التساؤلات علي المهتمين بحقوق الإنسان، وتجعلنا نسأل إلي أي درجة يكون لسلطات الدولة القدرة في فرض نسختها الأخلاقية علي المواطنين خاصة في ظل تولي تلك السلطات لأفراد محافظين يطوعون مجموعة من القوانين غير الحاسمة والتي تفتح الباب لتحكم أبوي رجعي علي المواطنين".