استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب في الجلسة العامة بالعاصمة الإدارية اليوم.
وقدم مدبولي وعودًا خلال عرض خطة الحكومة تتضمن الحفاظ على الأمن القومي المصري بما فيه حقوق مصر المائية، وإنهاء أزمة الكهرباء خلال نصف العام الأول من البرنامج، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي والحد من البطالة وزيادة فرص العمل.
يأتي عرض مدبولي لخطة الحكومة تطبيقًا لنص المادة 146 من الدستور التي تشترط حصول الحكومة على ثقة مجالس النواب".
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية حضور الحكومة بكامل تشكيلها، ووجود مكثف من جانب النواب. وانتهت الجلسة بإعلان رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، وعرض تقرير على المجلس لاحقًا.
وخلال عرض البرنامج الجديد، كرر مدبولي الذي تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 2018 الحديث عن التحديات التي تواجه مصر، ووصف الحكومة الجديدة بأنها "حكومة تحديات"، لافتًا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لزيادة الأسعار والتضخم في عدد كبير من البلدان.
كما لفت إلى الصراعات المحيطة بمصر، وقال "لا يخفى علينا جميعًا الصراعات والحروب التي تنشط في كل الاتجاهات من حولنا وآخرها الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية"، مشددًا على أن مصر تبذل قصارى جهدها لوقف الحرب والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة.
وأشار مدبولي إلى أن الحرب كان لها تداعيات شديدة السلبية على الاقتصاد، مؤكدًا تراجع إيرادات قناة السويس وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.
وفي سياق عرض برنامج الحكومة خلال ثلاث سنوات، لفت إلى الشعور بمعاناة المواطنين من أزمة الكهرباء، متعهدًا بإنهاء الأزمة خلال نصف العام الأول من البرنامج، فضلًا عن العمل على الحد من التضخم وضبط أسعار السلع وضبط الأسواق".
واحتل الأمن القومي المركز الأول في أهداف برنامج الحكومة، مشيرًا إلى الأمن القومي بمفهومه الشامل، وقال "إن أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، فنعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من النيل، والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية المياه من التلوث".
أما المحور الثاني المتعلق ببناء الإنسان المصري، فتتضمن تعهدات الحكومة وخطتها في مجال التعليم والصحة والحياة الكريمة. وتعهد مدبولي بالتوسع في التأمين الصحي الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة، فضلًا عن الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم.
وحسب مدبولي، يعطي برنامج الحكومة الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة، مع الاهتمام بالتعليم الفني لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل تلك المدارس.
كما تستهدف الحكومة التوسع في مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة، "مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة".
واختتم مدبولي كلمته متطلعًا إلى غدٍ أفضل، وقال "نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني، نؤكد فيها التزامنا بتحقيق ما تعاهدنا عليه، ونسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملنا في المدى الزمني المحدد، مستندين إلى نهج تنموي مستدام يلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل".